قضية “أمير ديزاد” تحت مجهر الإعلام الدولي.. اتهامات للمخابرات الجزائرية وتوتّر مع فرنسا

أثارت قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخريص، الذي يُعرف باسم “أمير ديزاد”، موجة من التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، حيث تناولت وسائل الإعلام الدولية الواقعة من زوايا متعددة، مركّزة على تداعياتها السياسية والقانونية.

في المقابلة التي أجراها أمير بوخريص على قناة فرانس 2، والتي تم بثها يوم السبت 12 أبريل، ونُشرت يوم 13 من نفس الشهر، كشف عن تفاصيل حادثة اختطافه في فرنسا في 29 أبريل 2024، حين تعرّض لمحاولة اختطاف على يد أربعة أشخاص، اثنان منهم كانا يرتديان زي الشرطة، حيث أكّد بوخريص أنه تم تقييده ونقله إلى مكان معزول، واحتُجز لمدة 27 ساعة وتعرّض للتخدير.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن العملية كانت مدبّرة من قبل أجهزة المخابرات الجزائرية بهدف ترحيله قسرًا أو تصفيته، كما تضمنت التحقيقات التي جرت في فرنسا توجيه التهم إلى ثلاثة أشخاص، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية بـكريتاي، بتهم الاختطاف والاحتجاز المرتبط بنشاط إرهابي.

ومن جهتها، سلّطت صحيفة “Le JDD” الضوء على تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، معتبرة أن الحادثة تمثّل تطورًا “غير مقبول” من الجانب الفرنسي، كما وصفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اعتقال الموظف القنصلي بأنه “خرق للحصانة الدبلوماسية”، وأكّدت أن هذا التصرف سيؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، دعت الجزائر إلى “الإفراج الفوري” عن الموظف القنصلي، مهددة باتخاذ خطوات دبلوماسية ضد فرنسا.

أما في صحيفة “Libération”، فقد تم تناول القضية بشكل أكثر تفصيلًا، حيث أبرزت تداعيات التحقيقات الفرنسية التي أسفرت عن توجيه التهم إلى ثلاثة أفراد، من بينهم الموظف القنصلي، كما أشار التقرير إلى تأثير هذه الحادثة على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، خصوصًا في ظل الظروف الحالية المعقّدة بين الجزائر وباريس، خاصة بعد دعم هذه الأخيرة لخطة الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية، وأيضا ما رافق تلاه واقعة اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.

من جانبها، تناولت صحيفة “La Croix” القضية في مقال بعنوان “التوترات الجزائرية-الفرنسية: بداية جديدة أم نهاية للتقارب؟”، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي في وقت حساس بعد محاولات لتخفيف حدّة التوتر بين البلدين، حيث ربطت الصحيفة بين القضية وتداعياتها المحتملة على التقارب بين فرنسا والجزائر، مؤكدة أن تصعيد هذه الأزمة قد يُعيد العلاقات إلى الوراء بعد أشهر من التفاوض.

فيما تطرقت وسائل الإعلام إلى ردود فعل السلطات الفرنسية، حيث أكدت نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن القضاء يعمل باستقلالية تامة، وأن التحقيقات لا تحمل أي خلفية سياسية، كما شدّد المسؤولون الفرنسيون على أن الحكومة لن تتدخل في مجريات القضية.

أما المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، فقد أكدت في حديثها لبرنامج “Grand Jury RTL” أنه لا يزال من الممكن تحقيق تقدّم في العلاقات بين البلدين، رغم الصعوبات الحالية. وأضافت أن فرنسا لا تسعى للعودة إلى سياسات التصعيد، بل تركز على الحوار والبحث عن حلول عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري تبون كان أول من فتح باب الحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هذا، وتُضاف هذه القضية إلى سلسلة من الملفات المعقّدة التي تؤثر على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، من الهجرة إلى قضايا حقوق الإنسان، فضلًا عن القضايا الاقتصادية والسياسية.