15:59 - 3 سبتمبر 2019

قضية إجهاض هاجر الريسوني.. مفاجآت خطيرة في الملف

برلمان.كوم

ظهرت معطيات جديدة في قضية هاجر الريسوني، الصحافية بموقع اليوم 24، والتي تتابعها النيابة العامة بمدينة الرباط في حالة اعتقال بتهم العلاقة الجنسية غير الشرعية الناتج عنها حمل والإجهاض غير المشروع وانتحال هوية مستعارة والمشاركة، وهي القضية التي يتابع فيها إلى جانب الصحافية المذكورة كل من الطبيب المتخصص في أمراض النساء الذي أجرى العملية، ومساعدته المشرفة على العيادة، فضلا عن ممرض متخصص في الإنعاش والتخدير.

فبعد رفع السرية عن إجراءات البحث في هذه القضية، بعدما شرعت المحكمة في مناقشة حيثيات الملف وملابساته وظروفه، فقد ظهرت العديد من المعطيات الخطيرة في هذه القضية، والتي تضمنتها محاضر الاستماعات وإجراءات المعاينة والحجز وصك المتابعة القضائية، والتي تؤكد بأن واقعة الإجهاض لم تكن إلا جزءً بسيطا من الأفعال الإجرامية المرتكبة في هذا الملف.

فحسب المحاضر والوثائق التي يتوفر موقع “برلمان.كوم” على نسخ منها، فإن الصحافية هاجر الريسوني كانت قد أدلت بهوية زائفة للممرضة المشرفة على عيادة طبيب أمراض النساء، مدلية بلقب عائلي مستعار (الزايني) بدل الريسوني، وهو اللقب الذي تم تضمينه في جميع الجداديات والوصفات الطبية المسلمة للمتهمة، بل إنها ادعت بأنها مطلقة ولها عدة أبناء، وذلك في محاولة (ربّما) لتفادي افتضاح قضيتها أمام الرأي العام، حسب ما تشير إلى ذلك وثائق الملف.

كما تفيد محاضر الممرضة المذكورة بأن الصحفية لم تحضر في حالة صحية خطيرة ومصابة بنزيف، خلافا لما ذهب إليه مناصرو تبييض هذا الملف، وإنما حضرت في مناسبتين متواليتين، الأولى كانت يوم الجمعة المنصرم وحددت فيه موعدا لاحقا لإجراء عملية الإجهاض في اليوم الموالي الذي صادف بداية نهاية الأسبوع، وهي المعطيات التي اعتبرها مصدر قريب من الملف بأنها بمثابة مؤشرات دالة وقوية، إذ أن اختيار عطلة نهاية الأسبوع لإجراء العملية لم يكن اعتباطيا أو عرضيا وإنما مقصودا، لأن العيادة تكون غير مكتظة بالمرضى، كما أن الحضور المتكرر ينفي فرضية النزيف الحاد الذي تشبث به مقربو الصحافية لتبرئتها،كما يدحض المسوغات التي راهن عليها الطبيب المتهم لتبرير إقدامه على الإجهاض بدعوى أن حالة هاجر كانت خطيرة وتستدعي إجهاضا مستعجلا.

وتكشف أيضا القراءة الدقيقة لوثائق هذا الملف، أن جميع أطراف القضية اعترفوا بواقعة الإجهاض، بمن فيهم مساعدة الطبيب التي أدلت بالمبلغ المالي المحدد للعملية نقدا، وكذا الممرض الذي قام بالتخدير والإنعاش، والذي حدد مبلغ خدماته في 150 درهما، بل حتى الطبيب نفسه الذي أجرى العملية اعترف بذلك، وإن حاول التذرع بأن الحالة الصحية لهاجر الريسوني كانت تستدعي الإجهاض الطارئ، لأن الجنين كان في أسبوعه السابع ويقتضي تدخلا طبيا طارئا!.

ومن جانبه، أكد مسؤول طبي بأن القطاع الوزاري الوصي على الصحة سيقوم بتحقيق داخلي لترتيب المسؤولية المهنية والتقصير المنسوب للطبيب الموقوف في هذه القضية، سواء في الشق المتعلق بممارسة الإجهاض غير المشروع، أو بخصوص المعطيات التي أدلت بها الممرضة المساعدة، والتي أكدت أن الطبيب غادر العيادة وترك المريضة الخاضعة للعملية لازالت تحت التخدير، وهي المعطيات التي وصفها المسؤول الطبي بالخطيرة وبالإخلال المهني الجسيم، لأنه يُعرّض حياة المريضة للخطر في حالة تفاقم وضعها الصحي أو في حالة عدم استفاقتها من التخدير.

واستغرب العديد من المتتبعين لهذا الملف، كيف أن أحد المواقع الإخبارية نشر عريضة تبرئة وتبييض لسجل المتابعين في هذا الملف، مدعيا بأن المتهمة الرئيسية متزوجة بالفاتحة من صديقها! مع أن القانون المغربي لا يعترف بمثل هكذا زيجات، ولا يُرتب عليها أي أثر في النسب والمصاهرة والميراث، كما أن التشريع المغربي يقتضي لزوما تدخل النيابة العامة لإجراء بحث في حالات الزواج المختلط، خاصة وأن الطرف الثاني في هذه العلاقة من أصل وجنسية سودانية، وهو ما يجعل الأخبار المنشورة في هذا الصدد غير مستندة على أساس شرعي أو قانوني.

وفي ردّه على هذا الموضوع، رفض مصدر أمني التعليق على حيثيات القضية وتطوراتها القانونية، مكتفيا بالقول بأن مصالح الأمن باشرت بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة بشأن عيادة تمتهن الإجهاض غير القانوني، المضر بالصحة العامة والمخالف للنظم التشريعية ذات الصلة، مستطردا بأن السيدة المعتقلة كانت تحمل وصفات طبية باسم هاجر الزايني، كما أنها كانت مسجلة في سجلات الطبيب بنفس الإسم، ولم يتم الحسم في هويتها الحقيقية إلا بعد القيام بإجراءات التشخيص القضائي، نافيا في المقابل ما تم التصريح به من مزاعم تدّعي بأن الخبرة الطبية أكدت انتفاء الحمل، بدليل أن الإجراء الطبي المنجز اقتصر فقط على المعاينة الطبية، وأن القضاء هو الذي سيقرر إمكانية إجراء خبرة طبية إذا احتاج لها لتكوين قناعاته. كما دحض المصدر ذاته ما تم الترويج له من “ادعاءات تتحدث عن منع دفاع الموقوفة من التخابر معها”، مؤكدا بأن هذه القضية ينظم شكلياتها وآجالها الزمنية قانون المسطرة الجنائية، ولا تتدخل فيها مصالح الأمن، مضيفا بأن ممثل الدفاع لم يحضر داخل الأجل المقرر قانونا، وهو ما يرفع عنه هذا الحق المقيد في الزمان والمكان.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *