قررت غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية الدعوى القضائية التي تقدم بها وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ضد الزميلة مريم البنين مديرة نشر موقع ”برلمان.كوم”، بعد انتقاد الموقع لطريقة عمل الرميد وازدواجية مواقفه، وأدائه الحكومي، إلى يوم 8 يونيو المقبل، للمرافعة واستدعاء المشتكي ودفاعه المتخلف عن الجلسة.
وعرفت الجلسة، حضور مريم البنين، مرفوقة بدفاعها الأستاذ محمد الهيني المحامي بهيئة الرباط، فيما تخلف المطالب بالحق المدني مصطفى الرميد ودفاعه عن الحضور.
وخلال ذلك، استمعت المحكمة لمريم البنين، التي أكدت أنها قامت بواجبها الصحفي والمهني بكل مسؤولية ومهنية وأنها لم تستعمل أي عبارات تحقيرية في مواجهة المشتكي، موضحة أنها واجهت الرميد على أساس كونه شخص سيكيزوفريني، مزدوج المواقف وعديم المسؤولية، وهو انتقاد مشروع للأداء الحكومي للوزير، مما يبعد تهم السب والقذف والتجريح، ويجعلها دون أساس قانوني.
وفي هذا الصدد، أكد الهيني، في تصريح لـ ‘‘برلمان.كوم”، أن الذين يعرفون مصطفى الرميد لا يترددون بوصفه بالسكيزوفريني وعديم المسؤولية، مضيفا أن ما جاء في المقال الذي نشره الموقع عن الوزير المذكور، لا يعتبر سبا في حقه بل هو ازدواجية في مواقفه.
وأوضح الدفاع، أن جميع ما تمت الإشارة إليه في الفيديو الأول والثاني، المنشور من قبل الموقع، هي حقائق حول ارتياد الرميد للملهى الليلي رفقة سيدة وطفلة صغيرة في ساعة متأخرة من الليل، ولا تحمل أي سب أو إهانة في حق وزير الدولة، مبرزا أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لمّا قضى بإدانة العارضة من أجل السب لم ينبني على أساس واقعي أو قانوني سليم.
وأضاف الهيني، أن المشتكى بها العارضة تشتغل بمهنة الصحافة مديرة للجريدة، وبالنظر لجديتها ونزاهتها ومثابرتها المهنية والحقوقية تم استهدافها بهذه الشكاية كمحاولة يائسة لالجام صوتها كنوع من الابتزاز لدفعها نحو الصمت وعدم تغطية ما يقوم به المشتكي الذي حطم الأرقام القياسية في عدد الشكايات ضد الصحفيين في سابقة لم يعرفها المغرب ولا العالم.
وبعدما بسط دفاع مديرة نشر الموقع، انعدام الأركان المادية والمعنوية لجريمة السب، أكد أنه لم يصدر عنها أي عمل شائن، سواء من حيث المس بشرف الشخص أو الهيئة أو حرمتها أو القصد الجنائي، حيث أن التعبير عن الرأي لا يتضمن القذف.
وبناء على ذلك، التمس الدفاع إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به والتصدي له بعدم مؤاخذة العارضة والتصريح ببراءتها و بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
والجدير بالذكر، أن المحكمة ذاتها، كانت قد قررت في حكمها الابتدائي رقم 07 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020 تبرئة مريم البنين مديرة نشر موقع ”برلمان.كوم”، من تهمة جنحة الإهانة.
