قضية الطفلة سناء.. زهراش لـ ”برلمان.كوم”: حكم استئنافية الرباط منصف وبشاعة الجرائم تقتضي عقوبات أشد

قال المحامي بهيئة الرباط، عبد الفتاح زهراش، دفاع الطفلة سناء، إن رفع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط العقوبة في حق المتهمين الثلاثة باغتصابها، جاء ليصحح “أخطاء الحكم الابتدائي، لإنصاف الضحية والمجتمع والحركة الحقوقية بالمغرب”.

وبعد جلسة ماراطونية استمرت من منتصف يوم أمس الخميس، إلى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وزعت هيئة الحكم بغرفة الجنايات المذكورة 40 سنة سجن نافذ على المتهمين الثلاثة باغتصاب الطفلة سناء من نواحي تيفلت نتج عنه حمل، حيث قضت بالسجن عشر سنوات في حق المتهمين الأول والثاني لكل واحد منهما، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث.

وتعليقا على ذلك، أكد زهراش، العضو في الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ضمن تصريح لـ ”برلمان.كوم”، أن “بشاعة الأفعال الجرمية المرتكبة في حق الضحية تقتضي عقوبات أشد مما حمله حكم محكمة الاستئناف، سواء على مستوى الدعوى العمومية، أو فيما يخص الدعوى المدنية”.

واعتبر زهراش، أن “هذا الحكم حمل رسالة المجتمع المغربي إلى القضاء، الذي تفاعل مع مطالب دفاع الضحايا وملتمسات الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة”، مشددا في حديثه لـ ‘‘برلمان.كوم’‘: ”هذا حكم منصف وعادل في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، أما بشأن الدعوى المدنية وإدخال الدولة كطرف، فإن ذلك يتطلب مجهود كبير”.

وعبر الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، عن شكره لكافة وسائل الإعلام التي تفاعلت مع قضية الطفلة سناء.

وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، في حق المتهم الأول في قضية اغتصاب الطفلة سناء (ع.د) بـ 20 سنة سجن نافذ، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجن نافذ لكل واحد منهما.

وإلى جانب ذلك، قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.

وجاء ذلك، بعدما استمعت هيئة المحكمة في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم.

وكان موقع “برلمان.كوم” سباقا لإثارة موضوع هذه القضية التي أثارت الجدل، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حق ثلاثة وحوش آدمية (رجل متزوج وله أبناء وابن أخيه وجارهم) متهمين باغتصاب فتاة قاصر لم يتجاوز عمرها 12 سنة، بسنتين حبسا فقط، مطالبا بتحرك المسؤولين في قطاعات العدل والقضاء لإيجاد مخرج إنساني وصحي وقانوني للضحية، وهو ما تم فعلا بعد ساعات من صرخة “برلمان.كوم” و”برلمان راديو“.

ومن جهته، نجح برنامج “نخرجو ليها ديريكت” الذي يذاع على “برلمان راديو” في لفت انتباه الحقوقيين والمحامين والجمعيات النسائية والحقوقية لهذه القضية، حيث تحركت العديد من هاته الهيئات وأصدرت بلاغات استنكرت فيها الحكم المخفف الصادر ابتدائيا في حق المتهمين في هذه القضية، وطالبت بإعادة النظر فيه استئنافيا وفتح تحقيق للكشف عن حيثياته وظروف إصداره، إضافة أيضا إلى إعلان العديد من المحامين عن تطوعهم لتبني الملف ومؤازرة الضحية في مرحلة الاستئناف.