قضية فلسطين.. محلل: تطاول “البيجيدي” على السياسة الخارجية للمملكة يضعه في حالة ”انتحار سياسي”

حمل بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح اليوم الإثنين، بشأن ادعاءات حزب العدالة والتنمية فيما يخص العلاقات المغربية الإسرائيلية، رسائل كثيرة، حول تشبث المغرب بالقضية الفلسطينية ودفاع دبلوماسية الملك محمد السادس عنها.

ووبخ الديوان الملكي، حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لهذا الأخير “أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وعلاقة بادعاءات ”البيجيدي”، أكد بلاغ الديوان الملكي، أن ”موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”، مشددا على أن ذلك ”موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

ولفت البلاغ، إلى أن ”العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”، مضيفا: ”ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

انتحار سياسي

المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي، اعتبر أن الخرجات الإعلامية والبلاغات الحزبية للعدالة والتنمية، تؤكد أن هذا الأخير يعيش حالة “الانتحار السياسي”، بعدما أضحى يواجه السياسة الخارجية للدولة والقضايا الاستراتيجية للمملكة المغربية.

وقال الوردي، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم’‘، إن تدخل ”البيجيدي” في اختصاصات ليست من صالح الأحزاب السياسية يشكل تطاولا على مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، مشيرا إلى أن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني كان قد أشرف على توقيع الاتفاق الثلاثي لاستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية حينها، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي كان أيضا ضمن حكومة يقودها هذا الحزب.

وفي هذا الصدد، استغرب المحلل ذاته، من تبني حزب المصباح الذي يقوده حاليا رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران لسياسة ”الكيل بمكيالين”، تجاه وزير الخارجية، وكذا مسألة استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مبرزا أن المغرب يلعب دورا معها في الوساطة بين فلسطين وإسرائيل، حيث نجح في عدد من المبادرات التي لقيت إشادة واسعة من الطرفين معا.

مزايدات غير مقبولة

علاقة بنفس الموضوع، أكد المحلل السياسي عباس الوردي، أن توجهات المملكة المغربية بشأن علاقاتها مع إسرائيل تعكس ”سياسة الدولة وليست سياسة وزير الخارجية ناصر بوريطة وحده”، منبها في هذا السياق، إلى أن أكبر الهياكل في الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية بدورها تعقد اجتماعات مشتركة وتلتقي في مجموعة من المناسبات.

وذكر المحلل، أن موقف المغرب ثابت من قضية فلسطين منذ سنوات، ورغم استئناف العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية ينسج مزايدات غير مقبولة ويتطاول على هذه القضية.

واعتبر عباس الوردي، أن حزب العدالة والتنمية مطالب بمراجعة توجهاته تجاه القضايا الكبرى لبلادنا، خاصة تلك التي تهم السياسة الخارجية للدولة، مشيرا إلى أن كبار الكوادر في هذا الحزب انعزلوا عن بنكيران بالنظر إلى وضعية الحزب الحالية وسقوطه الذي ”لا رجعة فيه وفقدان الثقة فيه”.

وكان بلاغ الديوان الملكي، قد أكد، أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 دجنبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس.

وخلص البلاغ، إلى أنه ”تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به“.