

تفتقد كل من جماعة فاس ونظيرتها بمكناس، إضافة إلى مجلس الجهة، إلى مشروع ميزانية خاص بسنة 2023 مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية.
وحسب مصادر لموقع “برلمان.كوم”، فقد رفضت ولاية جهة فاس -مكناس التأشير على ميزانية جماعة فاس ومعها مجلس جهة فاس -مكناس، بسبب اختلالات في الموازنة بين المداخيل والمصاريف.
وحسب نفس المصدر، فقد سبق لسلطات الوصاية بولاية فاس -مكناس أن رفضت مشروعي الميزانية لمجلس جماعة فاس ومعه مجلس جهة فاس مكناس، لعدم تجاوبه مع توصيات وزارة الداخلية، سيما التوجه المرتبط باعتماد سياسة تقشفية في بعض المصاريف الثانوية التي يمكن الاستغناء عنها.
وعلى مستوى جماعة مكناس، التي تعيش منذ سنة، على إيقاع صراع سياسي طاحن، بين الرئيس جواد باحجي من جهة، وغالبية مستشاري المجلس من جهة أخرى، بما فيهم رفاقه في حزب الأحرار وحلفاؤه في التسيير، فتفتقد كذلك لمشروع ميزانية خاص بها لسنة 2023، بسبب التصويت بالرفض على المشروع الذي اقترحه الرئيس، خلال دورات عادية واستثنائية عقدها المجلس، حيث ينتظر أن تتدخل سلطات عمالة مكناس، لاعتماد مشروع ميزانية خاصة بالتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات المحلية.