أبرز نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن تقييم برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اعتمد على مجموعة من المعايير التقييمية والموضوعية، كالنجاعة والفعالية والكفاءة والاستمرارية، والأثر مع مراعاة انخراط المرأة والشباب.
وأضاف المتحدث في كلمة ألقاها أثناء تقديم نتائج تقييم برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، صباح اليوم الجمعة 08 دجنبر بالرباط، أن المشاريع مكنت من تحسين وضعية عيش الساكنة في المناطق القروية، مشيرا إلى أنها حققت أهدافها بفضل اعتماد المقاربة التشاركية، التي مكنت بدورها من وضع مشاريع على أرض الواقع.
ومن جهتها، أبرزت نديرة كرماعي، المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، أن الاتحاد الأوروبي يواكب هذه المبادرة منذ 2007، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط الحصول على الدعم المالي، بل أيضا الدعم التقني وتقييم المشاريع التي تقوم بها المبادرة.
وأكدت المتحدثة في تصريح لـ”برلمان.كوم” على هامش ذات اللقاء، أن التقييم يهدف إلى مراقبة المشاريع على أرض الواقع، وتقييم مدى نجاحها، على أرض الواقع لمعرفة ما إذا كان المشروع يسير في الطريق الصحيح أم يجب تغييره وتغيير الأهداف.
وزادت المتحدثة قائلة: “تبين من خلال تقييم الاتحاد الأوروبي فيما يخص واقع واستمرارية المشاريع أن هناك العديد من الأمور الإيجابية وهناك تغيير في التعامل على مستوى سلوكيات الفئات المستهدفة من المبادرة”.
ويشار إلى أن التطبيق العملي للمرحلة الثانية من الدعم، بدأ سنة 2013 وانتهى عند متم يونيو 2016، ويندرج في منطق يتوافق مع برامج التنمية الاجتماعية والقروية التي تركز على تقليص الفوارق داخل الوسط القروي، والتركيز على تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي من خلال المساهمة في الأنشطة المدرة للدخل، وتعزيز الولوج، وجودة واستدامة الخدمات والتجهيزات الاجتماعية لفائدة التنمية البشرية بفضل تحسين الحكامة المحلية والتقائية التدخلات.
