8:08 - 19 مارس 2020

كيف ستدبر حكومة العثماني أموال صندوق “كورونا”وهل سيستفيد منه العمال المياومون؟

برلمان.كوم

ضخت العديد من الهيآت ومؤسسات الدولة ورجال الأعمال، ملايير الدراهم، في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والذي كان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته للحكومة من أجل إحداثه فورا.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن جزءا من اعتمادات الصندوق، سيتم رصدها، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

وفي هذا الإطار يتساءل العديد من المهنيين عن التدابير التي يمكن أن تقترحها حكومة سعد الدين العثماني من أجل مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، متسائلين عن الطريقة التي يمكن أن تسلكها مؤسسات الضمان الإجتماعي لتعويض القطاعات المتضررة والمدة الزمنية التي قد سيستغرقها وصول تلك التعويضات.

وتساءل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا عن مصير الآلاف من المقاولات الصغرى، غير مسجلة في مؤسسات الضمان الاجتماعي، ومصير الآلاف من الأشخاص المياومين الذين سيضطرون لوقف عملهم، والذي يعد مصدر قوتهم الوحيد، “كعمال الموقف” و”نوادل المقاهي” و”كسالات الحمام”، وحاملي البضائع في المحطات”، و”بائعات الرغيف والحلوى”…

يذكر أن العديد من المؤسسات، كانت قد ضخت ملايير الدراهم في الصندوق، نذكر من بينها، “الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية”، والبرلمانيين، ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وعثمان بنجلون رئيس بنك إفريقيا….

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *