8:00 - 12 أبريل 2018

لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة تجتمع غدا.. وهذه تشكيلتها

برلمان.كوم-علي الادريسي

علم “برلمان.كوم“، أن مكتب مجلس المستشارين، قرر تحديد يوم الجمعة 13 أبريل الجاري، كتاريخ جديد لأول اجتماع للجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة، التي لم يفلح مكتب الغرفة الثانية في إخراجها بعد إلى حيز الوجود منذ شهر فبراير الماضي.

وأفاد مصدر مطلع لـ”برلمان.كوم“، أن الاجتماع المرتقب، سيُخصص لانتخاب رئيس ومقرر اللجنة، وتسطير برنامج اشتغال اللجنة البرلمانية التي ستحقق في مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة، لانتخاب رئيسها ومقررها، إلا أن غياب جل أعضاء اللجنة الثلاثة عشر، زاد من تعثر ميلادها وتأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

ووفق ما أورده ذات المصدر، فإن اللجنة تضم في عضويتها 13 مستشارا برلمانياً، وهما عبد القادر سلامة عن فريق “التجمع الوطني للأحرار”، والحو المربوح ومصطفى الخلفيوي عن فريق “الأصالة والمعاصرة”، وحميد كوسكوس عن الفريق الحركي، وعبد السلام اللبار وحسن سيلغوة، عن الفريق الاستقلالي، وعبد الصمد مريمي عن فريق “العدالة والتنمية”.

وتضم في عضويتها كذلك كلا من: إدريس الراضي عن الفريق الدستوري، وعبد الحميد فاتيحي عن الفريق الاشتراكي، وعبد الكريم مهدي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعز الدين زكري عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، وثريا الحرش عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى عبد اللطيف أوعمو عن مجموعة العمل التقدمي.

ويذكر أن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة، كان قد وقع على طلب إحداثها 41 مستشارا من فريق “العدالة والتنمية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، و”الاستقلال”، حزب “التقدم والاشتراكية”، والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

وتنص المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق”، يناط بها “جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية”، مع “إطلاع المجلس على نتائج أعمالها”.