لفتيت يدعو رجال السلطة ل “الاستباقية” في تلبية حاجيات المواطنين وتعزيز الثقة في الإدارة

عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، بمقر المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجنرال دو بريكاد مدير المعهد والضباط والأطر الإدارية به، لقاء بمتدربات ومتدربي المعهد، خصص لتناول موضوع تعزيز عمل رجل السلطة، وجعله أكثر فعالية في خدمة المواطنات والمواطنين، لاسيما في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الثقة في الإدارة، وكذلك في ظل تنامي احتياجات وانشغالات مختلف الفئات المجتمعية.

وفي بلاغ للوزارة توصل به الموقع، فقد قال الوزير إن “الدور المحوري الذي يلعبه رجل السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية أصبح اليوم أكثر تعقيدا، بالنظر للتطورات المتسارعة التي تعرفها بنيات المجتمع والحاجيات والانتظارات الآنية والملحة للمواطن في كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية، الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال تَمَيُزِ رجل السلطة وقدرته على استشراف هاته الحاجيات واللجوء إلى المقاربة الاستباقية في تلبيتها”.

كما أكد لفتيت في ذات الكلمة على “الالتزام القوي لوزارة الداخلية ببذل جميع الجهود من أجل خدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وحاجياتهم المشروعة، ومشددا على أن الانتساب لسلك رجال السلطة هو تكليف مسؤول خاضع، على غرار ما هو قائم بالنسبة لجميع المسؤوليات، لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري يجسد أحد أوجه الممارسة الديمقراطية الحقة”.

وتابع لفتيت أنه يتعين على “من يسعى لشرف الانتماء لهيئة رجال السلطة أن يعمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطن، والتواجد رهن إشارته في كل وقت وحين، داعيا الجميع إلى السعي الحثيث لتكوين رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بشكل أفضل على المشاكل المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة، و الحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية”. مشددا على ضرورة الحضور الفعلي لرجل السلطة في دائرة نفوذه، حيث إن غيابه عن الميدان وتقصيره في أداء مهامه يعتبر خطأ جسيما يعرضه للمساءلة”.

وتابع لفتيت أن رجل السلطة مطالب بأن “يستثمر موقعه الإداري وصلاحياته للحيلولة دون توقف الدينامية التنموية المحلية، لا سيما على مستوى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة كل العراقيل التي قد تتسبب في وقوع تأخر في إنجاز المشاريع التنموية”.

كما ذكر وزير الداخلية المتدربات والمتدربين، وجميع فئات رجال السلطة، بأن المهام الموكولة إليهم، كجزء من السلطة التنفيذية المناط بها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تتطلب “التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في مسار التحديث الذي تعرفه البلاد”. مؤكدا على أنه لا مكان لمن يفتقد لهذه الخصال ضمن أطر وزارة الداخلية، التي لن تقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام المُوكَلَة لرجال السلطة بمختلف مستوياتهم.