لقي اجتماع الأغلبية الحكومة، برئاسة أمناء الأحزاب الثلاثة، ليوم أمس الخميس، انتقادات واسعة، بعدما تجاهل إيجاد حلول واقعية لاستمرار أزمة غلاء الأسعار، وواصل تقديم مبررات عن فشل الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين، التدخل العاجل لوقف نهب جيوبهم من الغلاء الفاحش، مقابل اغتناء الشركات والمضاربين وتجار الأزمات من هذه الظرفية، عبرت الأغلبية الحكومة مجددا على تماسكها وانسجامها، مؤكدة أن أزمة التضخم مستوردة ولها ارتباط بالوضع الدولي.
وبينما يتطلع المغاربة إلى إعلان الرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مالك شركة ”إفريقيا غاز” الفاعلة في مجال المحروقات، التي تستمر أسعاره في القضاء على القدرة الشرائية للمواطنين، اكتفى هذا الأخير بتحميل مسؤولية الوضع الحالي للحكومات السابقة، التي كان فيها وزير للفلاحة على مدى سنوات.
وبدا واضحا ارتباك الأغلبية الحكومية، على الرغم من التصريحات الصادرة عن زعماء الأحزاب الثلاثة بشأن الانسجام بين مكوناتها، وهو ما يترجمه تخلفهم عن موعد الندوة الصحفية عقب اجتماعهم مع الفرق الأغلبية البرلمانية، والتي عقدت بعد منتصف الليل بينما كان توقيتها محددا في التاسعة مساء، فيما تم منع الصحفيين من طرح الأسئلة، في خطوة تعكس تردي سياسة تواصل الحكومة مع الرأي العام.
المحلل السياسي، وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عباس الوردي، قال إن ”الأساس الذي كان يجب أن يناقش في هذا الاجتماع هو التفاعل مع الأزمات التي يعيشها المجتمع، أبرزها ما يتعلق بالماء والطاقة والغداء، وغيرها من الأمور المرتبطة بالتدبير الحكومي”.
وأفاد الوردي، في تصريح لـ ”برلمان.كوم”، أن “المنتظر كان هو إعلان الأغلبية الحكومية (حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة)، عن بداية التنسيق مع جميع الأطياف المكونة للمنظومة السياسية والاجتماعية المغربية، في إطار التضامن وربط جسر التعاون مع المعارضة البرلمانية للتخفيف من تداعيات أزمة الغلاء”.
ونبه المحلل السياسي، إلى أن اجتماع الأغلبية الحكومية أعاد الحديث عن نفس ”الأسطوانة” السابقة، وهو ما يؤكد حرصها على ذلك، وعلى الإجابة عن انتقادات المعارضة بطريقة ”مبطنة”، مشيرا في نفس السياق، إلى غياب الحديث عن السياسات القطاعية.
وفي هذا الصدد، أكد الوردي، أن الأغلبية الحكومية مطالبة بتنوير الرأي العام حول عدد من القطاعات، بينها الفلاحة والصناعة والتنمية والتشغيل، ومجالات أخرى، التي ما تزال تتطلب الكثير للنهوض بها، خاصة وأن الحكومة وصلت إلى نصف ولايتها.
وسجل المتحدث، أنه “للأغلبية الحكومية الوقت الكافي بهدف تطوير النقاش العمومي والتفاعل بطريقة مستعجلة بغية تدبير هذه الأزمة وإعادة الاعتبار للنموذج التنموي الجديد والحرص على التعامل مع أزمة التضخم، وغيرها من الإشكاليات التي تواجه بناء الدولة الاجتماعية.
