

طالبت الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، الحكومة بتفعيل مخرجات المناظرة الوطنية سنة 2019 وتوصيات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، لا أن تثقل القطاع الذي يعاني من العديد من المشاكل بالضرائب.
وأوضح الكاتب العام للفيدرالية محمد عبد الفضل، في تصريح لـ”برلمان.كوم” أن قطاع المقاهي والمطعمة مر في الآونة الأخيرة بوضعية اقتصادية صعبة، خلال مرحلة “كوفيد19” نجم عنها إغلاق عدد كبير من المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أنه في سنة 2021 أصبح القطاع يعيش مرحلة أصعب من مرحلة الإغلاق. خاصة أن عددا كبيرا من الزنباء أخدوا وقتا طويلا لاسترجاع ثقتهم للجلوس في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف الذي أثر أيضا على الأسعار مما انعكس على تكلفة الإنتاج، وأثر عل القدرة الشرائية للزبناء.
وأكد الكاتب العام للفيدرالية بالنظر إلى هذه العوامل الثلاث، فإنه لا يمكن تطبيق الرفع من الجبايات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من إشكاليات تنظيمية. مضيفا: “عندما تصرح عمدة مدينة الدار البيضاء وتقول بأن 80 في المائة المقاهي والمطاعم لا يؤدون الضرائب المفروضة عليهم، فهنا يجب أن نتساءل لماذا سنثقل كاهلهم بالضرائب؟ خاصة أن عددا كبيرا منهم لديه إشكاليات مادية تحول دون قيامهم بتسديد الضرائب بالإضافة إلى عدم تمكن عدد كبير منهم من تجديد الرخص، زد على ذلك إشكالية القطاع غير المهيكل”. يقول ذات المتحدث.
وأشار الكاتب العام إلى أنه في مجال المشروبات مثلا، أصبحت لدينا عشرات الآلاف من السيارات المتنقلة التي توزع مشروب القهوة، وتأخذ نصيبا جد مهم من زبائن المقاهي ومن رقم معاملاتهم، مطالبا بتنظيم القطاع غير المهيكل. وبمراعاة الظروف العامة للقطاع فيما يخص الضرائب والحرص على تفعيل العدالة الجبائية التي كانت عنوان المناظرة الوطنية لسنة 2019.
وتساءل في ذات السياق، أين هي توصيات المناظرة الوطنية وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد؟ “على الحكومة تنزيلها لا أن تبقى كعناوين وشعارات فضفاضة. وتعمل على تخفيف وتوضيح هذه الضرائب المتمثلة في :(الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المهني، ورسم الخدمات الجماعية، ورسم استغلال الملك العام، واليوم انضاف رسم المشروبات، ناهيك عن رسم النفايات الذي سيفرض على المقاهي والمطاعم بمدينة الدار اليضاء في الأسابيع القليلة المقبلة”.