لم يسجل منذ 30 سنة.. مندوبية التخطيط: ارتفاع أسعار المواد الأساسية وراء ارتفاع التضخم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الارتفاع الحاد في التضخم البالغ 6.6 في المائة الذي لوحظ في عام 2022، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، المنتجات الغذائية (+ 11.0في المائة) والوقود (+ 42.3في المائة)، مشيرة إلى أن هذه الزيادة المسجلة هي الأكبر منذ أكثر من ثلاثين عامًا (+ 8.2في المائة عام 1991).

وأوضحت المندوبية في المذكرة، المخصصة لرصد ”تطور تضخم السلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في المغرب”، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.6 في المائة في عام 2022، بعد أن زادت بنسبة 1.4في المائة في عام 2021، وبنسبة 0.7 في المائة في عام 2020، مشيرة إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 11.0 في المائة، وتلك غير الغذائية بنسبة 3.9 في المائة، وأن الاختلاف في المنتجات الغذائية يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع “الزيوت والدهون” بنسبة 26.4 في المائة من “الخضر “15.7 في المائة”، الخبز والحبوب“ 14.4في المائة، “اللحوم” 7.9في المائة ، “الحليب والجبن والبيض” بـ6.9في المائة، “الفواكه” بـ 5.6 في المائة، “أسماك ومأكولات بحرية” بنسبة 4.6 في المائة.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، أن السبب الرئيسي للزيادة هو الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بنسبة 42.3 في المائة، موردة أن بداية عام 2022 تميزت بارتفاع الضغوط التضخمية الخارجية، حيث شهدت أسعار المنتجات القابلة للتداول ارتفاع النمو بنسبة 9.1 في المائة مقابل 3.2 في المائة للمنتجات غير القابلة للتداول في سياق محدد من خلال استمرار الضغوط التضخمية لدى الشركاء الأجانب، ولا سيما في منطقة اليورو، الشريك الرئيسي للمغرب.

من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط تطورا في أسعار السلع غير القابلة للتداول من 1.9٪ عام 2021 إلى 3.2 في المائة خلال عام 2022، مقابل استمرار ارتفاع تضخم السلع التجارية، مشيرة إلى أنه ”لوحظ التسارع من بداية عام 2022 إلى أعلى مستوى لها عند 9.1 في المائة خلال شهر دجنبر 2022 على أساس سنوي، لافتة إلى أن الزيادة في المنتجات غير القابلة للتداو لا تزال متحكما فيها نسبيًا، حيث وصلت إلى 3.2 في المائة في شهر دجنبر 2022، فيما وتيرة النمو في أسعار المنتجات غير القابلة للتداول أقل وضوحًا نسبيًا من المنتجات القابلة للتداول.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أن تسارع وثيرة التضخم في المغرب خلال عام 2022 بنسبة 6.6 في المائة، يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشرات المنتجات قابلة للاستبدال بنسبة 9.1 في المائة، مؤكدة أن تحليل التضخم على هذا الأساس يظهر معيار التبادل والمساهمة القوية لمنتجات قابلة للاستبدال بحوالي 79.9 في المائة في التضخم الملحوظ.

وأشارت المندوبية، إلى أن التضخم حدث في عام 2022 حسب عوامل المنشأ الخارجي بعد الاختلالات التي عرفتها سلاسل التوريد بعد جائحة “كوفييد19″، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب.