لوفيغارو ووكالة “AFP” الفرنسيتان تفضحان مؤامرة الدولة العميقة ضد المغرب..

ما الذي حذا بجريدة فرنسية معروفة من حجم “لوفيغارو” أن تخصص صفحتين كاملتين في عددها الصادر يوم 10 أبريل 2023، لنشر معلومات وأخبار منتهية الصلاحية حول المغرب، لولا أنها مدفوعة من الدولة الفرنسية العميقة ومن محيط الرئيس إيمانويل ماكرون؟

وكيف لجريدة ورقية أن تلتجئ استثنائيا إلى إنجاز فيديو لتلخيص وتعميم مضامين المقال التحليلي المطول، لولا رغبة قصر الإليزي، ومن تحت سقفه، في استنفاذ كافة الأساليب لإيصال رسائل تهديدية وأخرى عدوانية إلى المغرب؟

فقد عمدت جريدة لوفيغارو إلى الاستعانة بفيديو من حوالي أربعة دقائق، لتلخيص الرسائل التهديدية المبطنة التي تضمنها مقالها التحليلي المطول، الذي أنفق المخزن الفرنسي من أجل تجميعه ونشره أموال طائلة، علما أن رجلي كاتبه تيري أوبيرلي لم تطأ أرض المغرب منذ حوالي عشرين سنة، وحل فجأة بديارنا لتجميع مقالات عامة سبق نشرها هنا وهناك. 

وإذا نحن تأملنا أسلوب مؤسسة لوفيغارو والجهات التي تنفخ في أذنيها، فسيتبين لنا أن هذا الفريق بذل جهدا كبيرا لتجميع الادعاءات والافتراءات والمزاعم، قبل أن يتدارك أنه يصعب على أي شخص الصمود ساعة أو حواليها لقراءة معطيات غير مستساغة، فالتجأ إلى صناعة فيديو تلخيصي لإيصال رسالة رئيسية إلى المغرب، وهي التي يمكن تلخيصها كما يلي بالدارجة المغربية: “وا المغرب وراك جرحتينا بزاااف، وخص لابد من حل سريع وإلا غا تنوض الحرب بين المغرب والجزائر، وذيك الساعة غا يكون فات الفوت”، “ماتستهنوش بقوة الجزائر الحربية” إلخ. 

لقد كان الأجدر بمصالح إيمانويل ماكرون، عوض أن تنفق كل الأموال التي أنفقتها والجهود التي بذلتها، أن تلتجئ إلى خدمتنا لنلخص لها كل ما تريد إيصاله إلى المغاربة بشكل أكثر دقة ووضوح، وذلك عوض تضييع صفحتين كاملتين في المحتوى الفارغ، وعوض توظيف تلك السيدة المسماة خديجة محسن فينان، المحببة كثيرا إلى بوبكر الجامعي، وعوض الالتجاء إلى تركيب وإنجاز فيديو مصور حول الموضوع، لتكون النتيجة أننا أوصلنا رسالة الإليزي بطريقة أحسن وأبلغ وأسرع منها.  

وإذا كان قصر الإليزي قد أظهر ارتباكا ملحوظا في إيصال رسائله إلى المغرب، ربما بسبب الاستعجال أو بسبب الفتنة الداخلية التي تعيشها فرنسا، أو بسبب “النخال”، وهذا هو الأرجح، الذي تلاقيه تصرفات فرنسا وصحافتها ومنظماتها، فإن التحول بسرعة البرق إلى وكالة الأنباء الفرنسية AFP  لنشر أباطيل مزيفة حول بيع إسرائيل للمغرب برنامج تجسسي جديد (على غرار بيغاسوس) ناسبة هذا الخبر الكاذب إلى المختبر الكندي  Citizen Lab، وأن هذا البرنامج الجديد باعته إسرائيل إلى دول أخرى غير المغرب ومنها المملكة العربية السعودية والمكسيك وإندونيسيا  وغانا وسنغفورة، وذلك بهدف استخدامه للتجسس على صحفيين وشخصيات سياسية في دول خارج حدود الدول التي اشترت البرنامج. 

وبعيدا عن الأباطيل التي يفرخها قصر الإليزي ضد المملكة المغربية ومصالحها، فإن الوكالة الفرنسية لم تتحل للأسف بالمهنية احتراما للمصدر الذي نقلت عنه الخبر المذكور. إذ أن المختبر الكندي  Citizen Lab، حين أورد أخبارا تخص هذا البرنامج التجسسي الجديد، لم يورد اسم المغرب ضمن لائحة الدول التي اشترته، بل اكتفى بالقول إن الشركة الإسرائيلية “كوا دريم” عرضت واقترحت خدماتها على المغرب وإندونيسيا، ولم يتحدث عن أية عملية بيع وشراء عكس ما أوردته الوكالة المندفعة، التي حولت، زيفا وكذبا، اقتراحا للخدمات إلى عملية كاملة للبيع والشراء.

وسواء تعلق الأمر بالوكالة الفرنسية أو بجريدة لوفيغارو وغيرهما من وسائل الإعلام مثل لوموند، إذاعة فرنسا الدولية وفرانس24، التي يتم توظيفها لاستغلال وخلق الاشاعات وتحويلها إعلاميا إلى ملف للتحامل والتطاول والتشهير ضد المغرب، فإن تنفيذ أجندات الدولة العميقة في فرنسا يجب أن يرقى إلى مستوى أعلى من المهنية في تطبيق مخططات الأجهزة المسخرة من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامپ مؤخرا بأنه مجرد متملق يتمسح بالأحذية.  

من جهتنا كموقع إعلامي مسؤول، يحترم مصادره بمهنية ومصداقية، نخبر الإليزي ورئيسه وأجهزته، من باب الغيرة عن وطننا، بأنه لا داعي إلى الإطناب وصرف الأموال وضياع الوقت، فالرسالة التهديدية والضغوطات قد وصلت وتم فهمها بشكل جيد منذ بضع سنوات، وبأن المغرب الذي ظل يخبركم بشكل مسبق عن العمليات الإرهابية التي تحاك ضد بلدكم، هو في غنى اليوم عن تنبيهاتكم ودسائسكم المسمومة، لأنه على وعي تام بالمرحلة، وبما تقتضيه، دون الاستهانة بقدرات أي كان. فاستقلالية القرار والسياسات المغربية قرار لا رجعة فيه لأن المغرب ليس ضيعة لأحد، وهو ماض بخطى ثابتة ويشق طريقه التنموي الذي اختاره بثبات. دون فرنسا!