”لوموند” تفضح تردي الأوضاع الحقوقية في الجزائر وتؤكد سيادة مناخ القمع والرعب فيها

سلطت صحيفة ”لوموند” الفرنسية، في مقال لها، يوم أمس الجمعة، الضوء على تردي الأوضاع الحقوقية في الجزائر، في ظل استمرار قمع العسكر في البلاد للأصوات المعارضة.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إنه ”ومنذ عامين يسود في الجزائر مناخ من القمع والرعب، إثر استمرار الاعتقالات التعسفية للنشطاء من جميع الأطياف السياسية، والصحفيين، وإغلاق وسائل الإعلام، ووضع العقبات أمام حرية تحرك الفنانين والمثقفين، وكذا الإدانات القضائية المتسلسلة”.

وقال سالم شاكر، كاتب المقال، وهو أستاذ بجامعة إيكس بمرسيليا والمتخصص في علم اللغويات الأمازيغية، إن هذا المناخ القمعي “يهم الجزائر بأكملها، حيث يتم قمع أي تعبير عن الاختلاف”، مؤكدا: “لقد اهتز النظام بشكل خطير بسبب النهاية الفوضوية لعهد بوتفليقة، مشددا سياسته القمعية بمنطقة القبائل، المنطقة الرئيسية الناطقة بالأمازيغية في الجزائر”.

وبحسب الكاتب، فإن “نقطة التحول تعود إلى ربيع العام 2021، عندما صنف النظام الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل على أنها منظمة إرهابية واعتقل المئات من نشطائها، وكذا المعارضين المستقلين المتهمين بالانتماء إلى هذه المنظمة”.

وبعدما أفادت الصحيفة، أن ”موجة الاعتقالات في منطقة القبائل انتهت في نونبر 2022 بمحاكمات صورية، حيث تم إصدار 102 حكما ضد النشطاء، في أقل من ثلاثة أيام، ضمنها 54 حكما بالإعدام”، نبهت إلى أن الجزائر في ظل حكم العسكر “وصلت إلى مستوى جديد تماما من القمع في منطقة القبائل، وهو بلا شك أحد أعراض أزمة عميقة داخل النظام، حيث هناك رغبة في تصفية كل معارضة سياسية في البلاد من خلال تجريمها”.

ورصدت الصحيفة الفرنسية عددا من المحطات السوداء في التاريخ القمعي للجزائر، بينها “التدخل العسكري المباشر ضد جبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين آيت أحمد (1963-1965) والقمع الدموي للمظاهرات السلمية خلال (2001-2002)، مع تسجيل أكثر من 130 قتيلا وآلاف الجرحى”، فضلا عن وقائع أخرى.

وإلى جانب ذلك، ذكر كاتب المقال، بـ”النبذ الثقافي البنيوي الذي يسود منذ أكثر من ثلاثين عاما في الجزائر، والمنصوص عليه رسميا في التوجهات الأيديولوجية والدستور والقوانين التي تعرف البلاد على أنها عربية وإسلامية حصرا”، مشيرا في هذا السياق أيضا، إلى أن منطقة القبائل هي “الهدف الرئيسي لقمعها من قبل نظام العسكر”.

وخلصت الصحيفة الفرنسية، إلى أن “النظام الجزائري، على غرار كل الأنظمة الاستبدادية، يحتاج هيكليا إلى أعداء، خارجيين وداخليين، للحفاظ على نفسه وإضفاء الشرعية على سلطته وممارساته القمعية”، منددة برفض النظام لأي اختلاف أو تنوع، مما ينعكس في “استبداد ملحوظ، وعدالة خاضعة كليا لأوامر النظام، وصحافة مقيدة بإحكام، وهيمنة الأجهزة الأمنية”.