12:26 - 21 أكتوبر 2019

مؤتمر مراكش للعدالة.. عبد النبوي يعدد أدوار النيابة العامة في توفير جو آمن للمستثمرين المغاربة والأجانب

برلمان.كوم

أكد محمد بن عبد النبوي رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، أن وضع القوانين وتجويدها من أجل توفير مناخ للاستثمار بالمملكة ليس غاية في حد ذاته، وإنما يعد وسيلة لبلوغ الأهداف التي تسطرها الدولة. “وهنا تكمن أهمية دور القضاء الموكول إليه أمر تطبيق النص القانوني على وقائع معينة، على نحو يجعله مؤهلا لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي، كما ينص على ذلك الفصل 117 من دستور المملكة”.

وذكر النبوي خلال كلمة له، اليوم الإثنين، خلال افتتاح المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش، أن الهدف من توفير ضمانات للاستثمار، هو الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، لكونها تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.

وأشار النبوي نقلا عن إحدى خطابات الملك محمد السادس، إلى أن المقاولة المنتجة تحتاج اليوم إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، لكي يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب، ويتم الانتقال من حالة الانتظارية السلبية، إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار.

و في هذا السياق، ذكر المتحدث أن النيابة العامة لا تتوانى في القيام بأدوارها في توفير الحماية الجنائية للتجارة والمعاملات التجارية، ولاسيما فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية والقوة الإبرائية للأوراق التجارية، وعلى رأسها الشيك. وحماية أموال الشركاء والشركات، وحماية الاقتصاد الرقمي، عبر ردع الجرائم المعلوماتية وكل الممارسات التي من شأنها زعزعة الثقة في المعاملات الالكترونية.

وأوضح أن النيابة العامة تساهم في تخليق مناخ الأعمال عبر تحريك المتابعات بشأن كل صور الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس وتبديد المال العام. وتوفير الحماية للمبلغين والشهود لتشجيعهم على الإبلاغ عن أفعال الفساد، وإحداث خط هاتفي مباشر يمكن كافة الأشخاص ومن بينهم الفاعلين الاقتصادين من تبليغ رئاسة النيابة العامة مباشرة بما قد يتعرضون له من ابتزاز أو طلب رشوة أو ما يطلعون عليه من أفعال فساد.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *