مؤسسة ورززات الكبرى للتنمية المستدامة تدين القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ضد المغرب

أدانت مؤسسة ورززات الكبرى للتنمية المستدامة، في بلاغ لها، القرار المعادي الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ضد المغرب، الذي يتضمن ادعاءات مغرضة، لا تستند على أي أساس ومزاعم، تستهدف التراكم الإيجابي الذي حققته المملكة المغربية، على مستوى حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان.

وأوضح بلاغ المؤسسة توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن كافة أعضائها يدينون بشدة هذا القرار العدائي الموجه ضد المغرب، من طرف جهات معادية لمصالحه الوطنية، والتي سعت إلى استصدار هذا القرار الذي يهاجم سمعة بلدنا ويضرب اختياره الديمقراطي ومساره التنموي، الذي يزعج بعض الجهات.

وأعربت المؤسسة، عن رفضها التام والمطلق، للتدخل في القضاء المغربي ومحاولة التأثير على مقرراته، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

وأكدت المؤسسة، أنه “من الواضح للأسف أن اتخاذ هذا القرار هو انصياع البرلمان الأوروبي لبعض الاطراف المعادية داخله، والتي استدرجته في حملتها العدائية التي تستهدف المغرب كشريك عريق ذي مصداقية، يقوم بأدوار مهمة في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة استراتيجية لحسن الجوار”.

وشددت على أن “بلدنا سيظل، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وفيا لنهجه القويم في اختياراته الديمقراطية، ومنخرطا بكل مسؤولية في التزاماته لفائدة الشراكة والتعاون المثمر في اطار الاحترام المتبادل”.