ماذا يريدون من المغرب؟.. تقارير البرلمان الأوروبي.. من يقف وراءها ولأجل ماذا؟ -6-

نواصل معكم قراءنا الأعزاء حلقات السلسلة الرمضانية، “ماذا يريدون من المغرب؟” من خلال هذه الحلقة السادسة، والتي سنتحدث فيها اليوم عن موضوع تكملة لما سبق وما أوردناه في الحلقات الخمسة السابقة بشكل متسلسل، حيث سنحاول اليوم تسليط الضوء على الحملة الأخيرة التي تستهدف المغرب ومؤسساته الحيوية داخل مؤسسة البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة، ومن يحرك هذه المؤسسة التي تدخل ضمن ما يسمى بجماعات الضغط؟ ولماذا في هذا الوقت بالضبط؟ ولأجل ماذا؟

قبل أقل من شهرين وبالضبط قبل صدور التقرير الأول للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، والذي تحدث فيه كذبا وزورا عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، نبّهنا وأثرنا انتباه المغاربة إلى أن حملة قادمة ضد المغرب تحاك داخل أروقة البرلمان الأوروبي، وأكدنا أنه يستعد لإصدار تقارير تتضمن قرارات معادية للمغرب بإيعاز من دولة أغاضتها رؤية المغرب يسير في مساره الجديد ويحقق نجاحات تلو الأخرى، وذاك ما كان فعلا.

فرنسا وابتزاز المغرب عن طريق البرلمان الأوروبي

بعدما لم تنجح الحملات المعادية التي استعملت فيها فرنسا منظمات تدعي الاشتغال في مجال حقوق الإنسان من قبيل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفوربيدن ستوريز وأخريات، وكذا باستعمال إعلامها الرسمي الذي تحركه مخابرات الدولة العميقة الفرنسية، لجأت فرنسا وهذه المرة بوجه مكشوف عبر رئيس حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومستشاره السابق بالإليزيه، ستيفان سيجورنيه، لقيادة حملة داخل أروقة البرلمان الأوروبي لحشد الدعم، من أجل استصدار قرار يدين المغرب في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وقد اعتمد البرلمان الأوروبي في هذا القرار على التقارير المنجزة تحت الطلب من طرف المنظمات المذكورة التي عجزت عن تقديم أدلتها عما سبق واتهمت المغرب به، لا في ما يخص انتهاك حريك التعبير وحقوق الإنسان، ولا في ما يتعلق بقضية التجسس بعدما جرّها للقضاء، ما جعل المغرب ينتظر أن يكون القرار ضده، غير آبه لما جاء فيه، لأنه على علم بما حرك هذه المؤسسة التي تعتبر قراراتها كلاما وحبرا فقط على ورق، ولا تلزم الدول الصادرة في حقها بشيء.

ولعلّ ما كشف خطة فرنسا العدائية تجاه المغرب باستعمال مؤسسة البرلمان الأوروبي، كون هذا الأخير وفي ظرف وجيز أصدر 3 تقارير ضد المغرب، الأول بخصوص موضوع حقوق الإنسان وحرية التعبير، والثاني ضد مسؤولين مغاربة اتهمهم بالتورط في قضية قطر غيث، والثالث في ما يخص اتهام المغرب بالتجسس عن طريق البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس، وهي تقارير كلها حشد لها ستيفان سيجورنيه المقرب من ماكرون الدعم داخل البرلمان الأوروبي، سعيا منه لتحقيق أهداف من دفعوه لذلك، والذين يرغبون في إجبار المغرب على الرضوخ لهم من خلال الابتزاز.

فرنسا.. حملات وهجمات باستعمال البرلمان الأوروبي لفرملة المغرب وإجباره على الخضوع لها

إن فرنسا ودولتها العميقة تحاول منذ مدة تركيع المغرب دون أن تنجح في ذلك، بحيث أنها جربت كل الوسائل والطرق لكنها جميعها فشلت في بدايتها، وما أزمة التأشيرات التي اختلقتها بين عشية وضحاها إلا نموذجا بسيطا، قبل أن تعود وتقوم بحل المشكل لوحدها دون أن يطلب منها المغرب ذلك، بل اعتبر ذلك قرارا سياديا ولا يمكن التدخل فيه، وهو ما اعتبر ضربة قوية من المغرب الذي يراقب تحركات الديك الفرنسي المذبوح منذ مدة.

لقد حاولت فرنسا مرارا وتكرارا ابتزاز المغرب بطرق مختلفة لكنها لم تنجح، بل إن كل مناوراتها وتحركاتها لا تزيد المغرب إلا عزيمة وإصرارا على المضي قدما في علاقاته الجديدة مع حلفائه الجدد، وهذه بالضبط النقطة التي تزعج فرنسا الاستعمارية التي لازالت تعتقد أن مغرب الأمس هو مغرب اليوم، وتناست أن خريطة العالم تغيرت عما كانت عليه، وأصبحت الآن تحكمها المصالح المتبادلة “رابح رابح”، وليس مصالح طرف على حقوق طرف آخر كما كان معمولا به إبان فترة الاستعمار.

إن المغرب يتابع عن كثب التحركات الفرنسية منذ مدة، وبين الفينة والأخرى يرسل إشارات لمن يناور من الخلف باستعمال كل الوسائل، وآخر هاته الرسائل الرد على تصريحات ماكرون بخصوص علاقاته مع الملك محمد السادس والتي وصفها بـ”الودية”، حيث جاءه الرد سريعا عبر تصريح مسؤول مغربي لمجلة جون أفريك، أكد فيه أن العلاقة المغربية الفرنسية في الفترة الأخيرة لا هي بالجيدة ولا هي بالودية بين القصر الملكي والإليزيه ولا بين حكومتي البلدين، وهي ضربة قوية لفرنسا ولماكرون وإشارة واضحة من المغرب بأنه على علم واطلاع بكل شطحات الدولة العميقة الفرنسية، وهناك فعلا أزمة بين البلدين ولا يمكن إنكارها.