مارين لوبان تواجه معركة قانونية قد تحرمها من الترشح لرئاسيات 2027.. وهذه أبرز الخيارات المتاحة أمامها
قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، في لقاء تلفزيوني لها أمس الاثنين، إن هذا اليوم يعتبر مشؤومًا على الديمقراطية، وذلك عقب صدور حكم يمنعها من الترشح لمدة خمس سنوات ويقضي بسجنها أربع سنوات، منها سنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
وأعربت لوبان عن صدمتها الشديدة من الحكم، مؤكدة عزمها الدفاع عن نفسها بجميع الوسائل القانونية لضمان مشاركتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2027. كما أعلنت أنها ستقوم باستئناف الحكم خلال الأسبوع الجاري.
وأمام زعيمة حزب التجمع الوطني عدة سيناريوهات للمشاركة في الانتخابات المقبلة، تعتمد على توقيت المحاكمة الجديدة ونتائج الاستئناف. ففي حال تحديد موعد المحاكمة أواخر عام 2025 أو خلال 2026، سيكون لديها فرصة للمنافسة في الانتخابات. أما إذا تأخر الموعد إلى بداية 2027 أو قبل بدء الحملة الانتخابية في مارس، فسيكون من الصعب عليها الترشح، ما دفع محاميها إلى المطالبة بالإسراع في إعادة المحاكمة لضمان عدم حرمانها من الاستحقاق الرئاسي، باعتبارها تمثل شريحة كبيرة من الناخبين.
أما في حال تحديد موعد المحاكمة الجديدة قبل بدء الحملة الانتخابية وإيداع ملفات الترشح، فهناك أربعة احتمالات؛ الأول حصولها على حكم بالبراءة، مما يمكنها من الترشح والمشاركة في الانتخابات. الثاني، إذا أيدت المحكمة الحكم الأول، فستكون مدانة بشكل نهائي، ما يمنعها من الترشح. الثالث، إذا خففت المحكمة العقوبة، فقد يكون من الصعب عليها خوض الانتخابات، إذ لا أحد يعرف طبيعة الحكم الجديد ومدته. الرابع، إذا أبقت المحكمة على القرار الأول ولكن دون منعها من الترشح، فسيكون عليها اتخاذ قرار بشأن خوض الانتخابات رغم العقوبة أو تفويض شخص آخر من الحزب.
هناك سيناريو آخر يتمثل في طلب تخفيف أو إلغاء العقوبة من النيابة العامة، وهو خيار أقل تداولًا لكنه ممكن. في هذه الحالة، يمكنها تقديم طلب للنائب العام، الذي بدوره يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لاتخاذ قرار نهائي. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تستلزم انتظار ستة أشهر على الأقل، ولا تعد جزءًا من عملية الاستئناف التقليدية، مما يجعلها محفوفة بالمخاطر القانونية، حيث قد يرفض القضاء الاستجابة لطلبها.
كما يمكن للوبان الطعن في “دستورية” الحكم أمام المجلس الدستوري، الذي سيقرر ما إذا كان القانون الذي استند إليه الحكم يتماشى مع الدستور الفرنسي. غير أن هذه الخطوة قد تستغرق وقتًا طويلًا دون ضمان تحقيق نتيجة تصب في مصلحتها.
وفي حال تعذر مشاركة لوبان في السباق الرئاسي، يرى العديد من المختصين في السياسة الفرنسية أن الحزب قد يختار مرشحًا آخر لتمثيله، حيث يطرح اسم رئيس “التجمع الوطني” جوردان بارديلا، الذي قاد حملة الانتخابات الأوروبية للحزب وحقق نتائج مرضية، كبديل محتمل لقيادة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في المقابل، يتوقع العديد من المراقبين حدوث صراع داخلي داخل الحزب، حيث يسعى العديد من المسؤولين السياسيين فيه للترشح، مما قد يؤدي إلى انقسامات داخلية تؤثر على فرص الحزب في الاستحقاق الانتخابي.
