ماكرون: فرنسا تملك الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة الثنائية مع الجزائر

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، على هامش مؤتمر صحفي في بورتو، عن قلقه البالغ بشأن ما اعتبره “احتجازًا تعسفيًا” للكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية.

وشدّد ماكرون على أن تسوية وضع صنصال تمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة الثقة الكاملة بين باريس والجزائر، في إشارة واضحة إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

كما وجّه رسائل غير مباشرة إلى السلطات الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس المعيّن عبد المجيد تبون، مؤكّدًا أن لفرنسا الحق في إعادة النظر في اتفاقيات الهجرة الثنائية، بسبب رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحّلين من الأراضي الفرنسية.

ومن جهة أخرى، ترأس الرئيس الجزائري المعيّن عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، بحضور مسؤولين عسكريين وأمنيين، من بينهم رئيس أركان الجيش، ومديرا المخابرات الداخلية والخارجية، ووزيرا الداخلية والخارجية، في خطوة تعكس مدى خطورة الأزمة.

وجاء الاجتماع في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، حيث أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي ضغوط فرنسية بشأن اتفاقية الهجرة لعام 1968، مشددة على أنها لن تقبل “مهلًا أو إنذارات أو تهديدات”، مع التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل. غير أن هذه الورقة تبدو ضعيفة في يد الجزائر، إذ تستهدف فرنسا مسؤولين في النظام العسكري يستفيدون، إلى جانب أفراد أسرهم، من امتيازات عديدة بموجب الاتفاقية، بينما لا يحظى أي مسؤول فرنسي بمزايا مماثلة في الجزائر، ما يجعل التمسك بهذه الاتفاقية غير ذي جدوى بالنسبة لباريس، خاصة في ظل مطالبات واسعة داخل فرنسا بإلغائها.

وازداد التوتر حدة بعد حادثة الطعن التي شهدتها مدينة ميلوز الفرنسية قبل أيام، حيث وُجهت أصابع الاتهام إلى جزائري كان قد صدر بحقه قرار ترحيل، لكن الجزائر رفضت استقباله عشر مرات، وفق ما أعلنت السلطات الفرنسية. وقد دفعت هذه الواقعة باريس إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بفرض قيود على دخول مسؤولين جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية إلى فرنسا.