

أعلنت السلطات المالية، أمس الإثنين، أن الكولونيل أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد، تسلم مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن السلطات المالية لم تكشف عن تاريخ طرح الدستور الجديد للتصويت عليه في استفتاء عام، وبالتالي البدء في العمل به.
ويُعد إقرار دستور جديد للبلاد خطوة أساسية في طريق الإصلاحات واسعة النطاق التي ستشهدها دولة مالي، وفي أفق إجراء انتخابات وتسليم السلطة لرئيس منتخب.
ويدخل إقرار دستور جديد للبلاد ستجرى على أساسه الانتخابات المقررة فبراير 2024، ضمن خارطة طريق وضعها المجلس العسكري الحاكم، لنقل السلطة للمدنيين.