

راسلت حكومة جمهورية مالي مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء 1 مارس الجاري، بخصوص الأعمال العدائية الفرنسية والتي سبق لمالي أن أثارت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إليها في بيانات صحفية بتاريخ 12 يناير 2022 و26 أبريل 2022، لاسيما انتهاك طائرات القوات الفرنسية المجال الجوي لمالي، معلنة رفضها لوصاية فرنسا عليها داخل مجلس الأمن.
وأوضحت مراسلة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية، أن هذه الإنذارات العلنية أعقبتها في 15 غشت 2022، رسالة رفعت بموجبها حكومة جمهورية مالي شكوى إلى مجلس الأمن عن أعمال عدوان وانتهاك أجوائها وتخريب وزعزعة استقرارها.
ونظرا لخطورة هذه الحقائق التي تشكك على الأقل في موضوعية الجمهورية الفرنسية وحيادها، ريثما تعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن التي طلبتها مالي، رفضت حكومة جمهورية مالي، بموجب المراسلة الموجهة لمجلس الأمن رسميا وضع فرنسا كوصية على مالي في جميع المسائل التي ينظر فيها مجلس الأمن فيما يتعلق بها.
وأكدت وزارة الخارجية المالية في ذات المراسلة الموجهة لرئيس مجلس الأمن، أنه ومنذ إدراج نقطة مناقشة الأوضاع في مالي في جدول أعمال مجلس الأمن، وفقا لقراره 2085 (2012) المؤرخ 20 دجنبر 2012، ظلت فرنسا دائما تضع يدها على جميع المسائل المتعلقة بمالي أمام هذه الهيئة الموقرة، بما في ذلك مبادرة مشاريع القرارات المتعلقة بولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أو بفرض العقوبات عليها.