مجلس الأمن على موعد مع قرار حاسم.. أغلبية الدول تدعم مغربية الصحراء

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأمريكي الخاص بقضية الصحراء المغربية، مع اعتماد قرار جديد بشأن مستقبل بعثة “المينورسو” وسبل تدبير النزاع الإقليمي المفتعل بالصحراء المغربية، في جلسة مرتقبة تحبس أنفاس المتتبعين للدبلوماسية الدولية، ويُنتظر أن يشكل التصويت على هذا القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها “حاملة القلم”، محطة مفصلية في مسار النزاع، خصوصا أنه يكرس بوضوح مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وواقعي.

ويضم مجلس الأمن حاليا 15 عضوا، من بينهم 5 دائمون يمتلكون حق النقض (الفيتو) و10 غير دائمين، ففي صف الأعضاء الدائمين، تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل للمشروع، كونها صاحبة القرار ومقدمته، في حين تساند المملكة المتحدة وفرنسا المبادرة المغربية بوضوح، حيث اعترفت باريس رسميا بمغربية الصحراء، واعتبرت لندن مقترح الحكم الذاتي “أساسا واقعيا ودائما للحل”، بالمقابل، يتوقع أن تمتنع كل من روسيا والصين عن التصويت، دون معارضة مباشرة للقرار.

أما في صف الأعضاء غير الدائمين الذين تنتهي ولايتهم سنة 2025، فتتجه الجزائر، المعنية بشكل مباشر بالنزاع، إلى الامتناع عن التصويت وفق معطيات صحيفة “الخبر”، في حين تبقى غيانا العضو الوحيد الذي يعترف بجبهة البوليساريو منذ سنة 1979، ما يجعلها أقرب إلى التصويت ضد القرار، ويُتوقع أن تصوّت كل من كوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا لصالح مشروع القرار الأمريكي، خصوصا أن هذه الدول سبق أن أشادت بمبادرة الحكم الذاتي أو افتتحت قنصلياتها بالداخلة.

أما بالنسبة للأعضاء غير الدائمين الذين تستمر عضويتهم إلى 2026، فيبرز توجه داعم بشكل شبه شامل للمغرب، إذ تعتبر باكستان من أبرز المدافعين عن وحدة المملكة الترابية، وبنما كانت قد علّقت اعترافها بالبوليساريو سنة 2024، والصومال افتتحت قنصلية بالداخلة دعما للسيادة المغربية.

من جهتها، تتبنى اليونان والدانمارك موقفين متوازنين، حيث اعتبرت كوبنهاغن سنة 2024 أن الحكم الذاتي مساهمة جادة وموثوقة لحل النزاع بعد أن كانت تصفه قبل عقدين بغير القانوني، فيما ترى أثينا أن المقترح المغربي يمثل مقاربة واقعية وجدّية.