الأخبارمجتمعمستجدات

مجلس الحسابات يؤكد على ضرورة اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة التأمين الإجباري عن المرض

الخط :
إستمع للمقال

أفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية له، مؤكدا على ضرورة اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة مناسبة لتغطية تكاليف العلاجات.

وذكر المجلس ضمن تقرير نشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية، أنه “بغية معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاستشفائية، فقد حدد القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الأهداف الأساسية للإصلاح وإعادة هيكلة كافة مكونات المنظومة من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة وكذا منظومة معلوماتية صحية وطنية ومندمجة”.

وأشار المجلس، إلى أن هذا الإصلاح يتوخى تمكين المنظومة من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابة بشكل ملائم لانتظارات المواطنين، موصيا في هذا السياق بتسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام.

وأشار التقرير ذاته، إلى أنه من أجل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، تم إطلاق العديد من الإصلاحات على مدى العقدين الأخيرين، من أهمها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المساعدة الطبية، وإصلاح بعض أنظمة التقاعد. بيد أن بعض التحديات تظل قائمة خصوصا على مستوى نطاق الحماية الاجتماعية ومضمونها وتمويلها وحكامتها.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي، أن المبادرة الملكية السامية في 2020 شكلت نقطة تحول كبرى، من خلال دعوة الملك إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتحديد مكونات هذا المشروع الإصلاحي الطموح وخطة إنجازه، وتبعا لذلك تم اعتماد قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية حيث نص، على وجه الخصوص، على المبادئ التوجيهية للحماية الاجتماعية والآليات الكفيلة بتفعيلها، فضلا عن جدول زمني لتنزيلها.

وأشار المصدر، إلى أن خطة الإنجاز على الفترة 2021-2025 تمتد على الشكل التالي: “تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال الفترة 2023-2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025”.

وقال التقرير إن “تحقيق أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجهه بعض المخاطر، والتي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، والتي تتجلى أساسا في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، وكذا تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى