

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره برسم سنة 2021 بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد جدول زمني لذلك والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية.
ودعا المجلس، ضمن التقرير الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية، إلى “بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية.
وأكد المجلس، على ضرورة “إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوافز الممنوحة من أجل اعتماد القرارات الملائمة بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة”.
وذكر المصدر، أن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي “يسعى إلى إرساء نظام جبائي فعال يمكن من تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية”.
ولفت التقرير، إلى أن “المجلس سجل اتخاذ الحكومة لمجموعة من التدابير التي تؤكد التزامها بتنزيل مضامين القانون الإطار سالف الذكر، والتي همت أساسا الشروع في إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل”.