17:02 - 14 مارس 2019

مجلس الحكومة يصادق على قانون الضمانات المنقولة

برلمان.كوم-فاطمة خالدي

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، مع إدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، والذي يتضمن مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة،

ويبتغي القانون الذي صادق عليه المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار.

ويهدف أيضا وفق ما صرح به مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثارالقانونية عليها، بالإضافة إلى تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقول الخلفي فإن مشروعٍ هذا القانون قد أرسى مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، من بينها توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، وتسهيل إنشائها، مع إحداث السجل الوطني للضمانات.

بالإضافة إلى تعزيز الحرية التعاقدية للأطراف، والتأسيس لمبداً التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له، علاوة على تسهيل تحقيق الضمانات المنقولة ووضع نظام لتمثيلية الدائنين يتجلى في آلية “وكيل الضمانات”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *