برلمان.كوم - مجلس المستشارين يصادق على رفع أمد التقادم للتعويض عن حوادث الألغام
11:25 - 11 يناير 2019

مجلس المستشارين يصادق على رفع أمد التقادم للتعويض عن حوادث الألغام

برلمان.كوم-فاطمة خالدي

بعد عدة جلسات، صادق مجلس المستشارين في جلسته العامة بالإجماع، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود بشكل يجعل أمد التقادم في دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث انفجار الألغام 15 سنة، بدلا من 5 سنوات.

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة العدل في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه “أن رفع أمد التقادم إلى 15 سنة، يبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم المتضرر، الضرر والطرف المسؤول عنه، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية”.

وأوضح ذات المصدر أن المصادقة على هذا المقترح “يأتي في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الألغام التي زرعها الانفصاليون أثناء العمليات العسكرية في الأقاليم الجنوبية، والتي تتسبب في أضرار وخيمة للمواطنين المدنيين من وفاة أو تشوه أو عجز دائم، مما يخلف لديهم آثارا نفسية واجتماعية واقتصادية”.

وأضاف البلاغ أن المصادقة على المقترح تأتي أيضا “في سياق التفاعل الإيجابي لوزارة العدل مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها مختلف الفرق البرلمانية، والرامية إلى تجويد المنظومة التشريعية الوطنية، ومعالجة مكامن قصورها، وتنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة، لاسيما اتفاقية أوتاوا لسنة 1997 التي دعت مختلف الدول إلى بذل جهودها لتوفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام”.

وتهدف المصادقة أيضا إلى تنفيذ “الفقرة 7 من المبادئ الأساسية التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، التي تنص على أن لا تكون لقوانين التقادم المحلية أي صبغة تقييدية فيما يتعلق بالانتهاكات التي لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها الحدود الزمنية المطبقة على الدعاوى المدنية وغيرها من الإجراءات”. وفقا لتعبير البلاغ.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *