مجلس المنافسة يقدم تحليلا لتكاليف شراء وتوزيع المحروقات بالمغرب
عرف قطاع توزيع المحروقات بالمغرب في الربع الثاني من سنة 2024 تحليلا معمقا لتكاليف شراء وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل مجلس المنافسة، والذي يرصد تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع المحروقات بالجملة.
ويستند هذا التحليل إلى العلاقة الرابطة بين تغير الأسعار الدولية للمنتجات النفطية وبين تكاليف الشراء وأسعار التفويت الوطنية، حيث يعكس مدى تأثر الشركات التسع الموزعة في المملكة بأسعار السوق الدولية وتقلباتها.
ووفقا لتقرير مجلس المنافسة حول تقريره المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، فشركات توزيع المحروقات تقوم بتحديد تكلفة الشراء بناء على السعر المرجح للمنتجات المستوردة، مضيفا إليها تكاليف تتعلق بتقلبات سعر الصرف وكافة مصاريف الشحن والتأمين والتخزين.
كما تتضمن هذه التكاليف الرسوم الجمركية والضرائب على الاستهلاك والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها عند استيراد الغازوال والبنزين.
وتطبق شركات توزيع المحروقات أسعار التفويت في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر، والتي تمثل حوالي 72% من مبيعات البنزين والغازوال في السوق.
وتتميز هذه المحطات بحرية تحديد هامش الربح، حيث يحدد أصحاب المحطات والمسيّرون النهائيون أسعار البيع بالتجزئة استناداً إلى متوسط التكلفة المرجحة للشراء ومتوسط سعر التفويت بالسوق.
ويرصد التقرير الفروقات السعرية بين تكاليف الشراء وأسعار التفويت التي يتم تحديدها على مستوى محطات الخدمة الحرة.
