الأخبارمجتمعمستجدات

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتيح للمواطنين الدفع بعدم دستورية القوانين

الخط :
إستمع للمقال

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم أمس الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وعدله المجلس في إطار قراءة ثانية.

ويتيح هذا المشروع الذي يتوفر ”برلمان.كوم’‘ على نسخة منه، الحق لأي مواطن أثناء مسطرة الدعوى أمام المحكمة سواء كانت مدنية أو جنحية أو جنائية، أن يطعن في أي قانون يرى بأنه غير دستوري.

وكان هذا النص القانوني، قد عرف في وقت سابق إدخال مجموعة من التعديلات عليه من قبل مجلس المستشارين شملت 12 مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية، كما عرف أيضا تعديلات خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمرة الثانية.

وشملت هذه التعديلات على الخصوص بعض المقتضيات المتعلقة بإجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المؤسسة.

كما يخول هذا القانون للنيابة العامة الدفع بدستورية القانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما، فضلا عن إعفاء شخص الذي أثار الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من ذلك بقوة القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى