مجلس النواب يصادق على قانون يخول للمواطنين الدفع بعدم دستورية القوانين

صادق مجلس النواب، يوم أمس الإثنين، في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.

ويتوخى هذا القانون تمكين المتقاضين، لأول مرة، من آلية دستورية جديدة سيلجون من خلالها إلى العدالة الدستورية، وهو ما سيمكن من تطهير الترسانة التشريعية، مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية.

 وعقب هذا الدفع تتوقف المحاكم عن النظر في الدعاوى إلى حين بت المحكمة الدستورية في ذلك، وهي الدفوعات التي تشمل أيضا المنازعات الانتخابية الخاصة بالبرلمان التي تبت فيها حصريا المحكمة الدستورية باعتبارها قاضيا انتخابيا.

وتنص مقتضيات القانون، على استثناء خمس حالات لا يتوقف فيها النظر في الدعوى، بينها حالة إجراءات التحقيق في المجال المدني والجنائي، وحالة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى كان الأمر يتعلق بتدبير سالب للحرية، وكذا حالة اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية، فضلا عن حالة كل إجراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه، وأيضا الحالة التي ينص فيها القانون على أجل محدد للبت في الدعوى أو البت على سبيل الاستعجال.

وبخصوص شروط هذا الدفع، نص مشروع القانون التنظيمي على أن إثارة الدفع بعدم الدستورية تتم بواسطة مذكرة كتابية ومقدمة بصفة مستقلة، وأن تكون موقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل مُحام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وأن يسدد الرسم المتوجب، كما يشترط القانون بأن يكون موضوع الدفع ضمن المذكرة هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة

ويتضمن القانون المذكور خمسة أبواب، تتوزع على 29 مادة تحدد شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية وطريقة بت المحكمة الدستورية في الدفوع وآثارها، فضلا عن مقتضيات ختامية.