أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان دليلا مرجعيا يحمل عنوان “الحكامة الترابية وحقوق الإنسان، الآليات التشاركية الجهوية“. الذي ركز أساسا على تعزيز الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، وذلك من خلال تعزيز الحكامة الترابية التشاركية.
ويستحضر الدليل، الذي تم إصداره في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني والمعهد الجمهوري الدولي، الجهة بوصفها تحديا سياسيا وديموقراطيا ويقدم، في هذا الإطار، مختلف العناصر حول الحكامة الترابية مع التركيز على ترسيخ المبادئ الدستورية وتقديم جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب نموذجا للتحليل.
كما يعتبر هذا الدليل الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أداة مرجعية موجهة لمساعدة المهتمين، إلى فهم أفضل لقضايا وتحديات حقوق الإنسان على المستوى الترابي للجهات، بالإضافة إلى تقديم رؤى إضافية للآليات الجهوية للتشاور والمشاركة، خاصة الهيئات الاستشارية الجهوية (المساواة والنوع والشباب والشؤون الاقتصادية).
ويأتي إصدار الدليل، وفق ما جاء في بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتويجا لبرنامج تقوية قدرات المجتمع المدني بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.
