استمعوا لبرلمان راديو

15:54 - 7 يونيو 2021

مجلس بووانو يتسبب في أزمة اجتماعية بمكناس وفي بطالة عدد من التجار

برلمان.كوم

تسبب قرار صادر عن مجلس جماعة مكناس الذي يترأسه عبد الله بووانو عن حزب العدالة والتنمية، الذي يتعلق بنقل السوق الأسبوعي للمدينة من مكان استراتيجي يقع وسط منطقة سيدي بوزكري الآهلة بالسكان، إلى منطقة هامشية تقع على شفا جرف قابل للانهيار في أية لحظة، (تسبب) في أزمة اجتماعية بالمدينة وموجة احتجاجات روادها تجار وحرفيو السوق، الذين وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة لما يزيد عن سنة وثلاثة أشهر.

وبعد معاينتهم لفضاء السوق الجديد، سواء ما يتعلق بطريقة تهيئته وتشييده التي تفتقد إلى أبسط الشروط الأساسية والمقومات الضرورية للأسواق الأسبوعية الحديثة والعصرية كالتي شهدتها بعض أقاليم الممكلة، وكذا معاينتهم لموقعه الذي يجاور تجزئة سكنية ويقع على شفا جرف ومنحدر، أعلنت جمعيات المهنيين ومنتسبوها من حرفيين ومياومين تزيد أعدادهم عن خمسة آلاف، عن مقاطعتهم لفضاء السوق الجديد، وتشبثهم بسوق سيدي بوزكري لما له من انعكاسات إيجابية على الساكنة المحيطة به والتي يرتبط نشاطها واقتصادها بالسوق، وعلى التجار والحرفيين الذين قاموا بتوطين مكان عرض سلعهم ولم يسبق لهم أن صادفوا أي إشكال في هذا الخصوص، عكس فضاء السوق الجديد الذي عجز عن استيعاب كافة رواد السوق.

واستنكرت جمعيات تجار السوق الأسبوعي استغلال مجلس بووانو لفترة الحجر الصحي كمطية لتنقيل السوق الأسبوعي، وإغلاقه دون سابق إنذار ودون استشارة المهنيين والحرفيين الأمر الذي تسبب في أزمة اجتماعية وضرر نفسي ومادي لجميع الأسر التي كان السوق الأسبوعي بمثابة معيلها الوحيد.

من جهة أخرى عرفت الاحتجاجات التي صاحبت قرار تنقيل السوق وكذا شكايات جمعيات التجار والمهنيين التي توصلت بها جميع الهيئات والمؤسسات ذات صلة، من بينها ولاية الجهة وعمالة مكناس، إشكالا حقيقيا للسلطات التي وجدت نفسها مضطرة إلى لعب دور الوساطة بين المجلس الجماعي الذي أصدر قرارا فجائيا يتعلق بإغلاق وتنقيل السوق بشكل انفرادي وبعيد كل البعد عن انتظارات الحرفيين والساكنة، وبين جمعيات المهنيين التي وجدت نفسها في حالة تخبط وتيه أضرت بمنتسبيها وأسرهم، مما جعلهم يتشبثون برفضهم لقرار نقلهم إلى السوق الجديد، الأمر الذي ينذر بكارثة اجتماعية خلقها مجلس بووانو على مشارف نهاية ولايته.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *