مجموعة الضحايا المغاربة لشبكة البرلمان الأوروبي: جنود اللوبي الأوروبي المناهض للمغرب من داخل الحدود!

اختار 6 أشخاص من الطابور المعارض في المغرب وللمغرب ذكرى 20 فبراير من أجل القيام بـ«حراك» غريب وغير مسبوق في سجلات العالم.

وفي هذا المضمار اجتمع يوم 20 فبراير الجاري، كل من المعطي منجيب وفؤاد عبد المومني وخلود الريسوني زوجة الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، وعلي زيان عن محمد زيان، وعبد اللطيف الحماموشي وعمر بروسكي، لكي يصدروا بلاغا يعلنون فيه ميلاد جمعية عجيبة (مجموعة الضحايا المغاربة لشبكة البرلمان الأوروبي) وتنصيب أنفسهم كأطراف مدنية في التحقيق الجاري أمام اللقاء البلجيكي.

وقبل الخوض في هذه التسمية الغير مسبوقة، وفي حيثيات المجموعة كلها.. يلا حظ أولا، غياب عمر الراضي أو من ينوب عنه، باعتبار أن مضمون القرار الأوروبي الغاشم ضد المغرب، باسم حقوق الإنسان قد تسمى جزئيا باسمه.

وإذا كانت الأسباب وراء غيابه غير معروفة، فإن الغياب بحد ذاته ناطق بمجريات خلافية بين الحاضرين.
ثانيا، تم حشر اثنين من الأسماء لم يرد اسمهما في قرار البرلمان الأوروبي، هما الحماموشي وزيان، وبذلك فقد اعتبرت المجموعة أنهما معنيان …بما نتج عن الفساد في البرلمان الأوروبي، حتى وإن كان هذا الأخير لم يذكرهما ولم يعتبرهما من «ضحايا» الانتهاكات الحقوقية المزعومة..

ثالثا، وجود نفس الاسم في كل المبادرات التي تهم التشويش أو الهجوم أو مناوءة المغرب، حيث نجده في لائحة الموقعين على فكرة «المؤتمر الدولي حول الصحراء»، كما نجده في هذه المجموعة، إضافة إلى «نشاطه» المتعدد في كل المنابر الفرنسية..

بالنسبة للتسمية والحيثيات، نقول إن العقل يحتار في تفسير هذا الربط بين من اعتقلوا في قضايا مختلفة ذات طبيعة جنائية، ومنها ما هو في صميم العلاقة بين أفراد المجتمع تطبعها بصمات جنسية وأخرى انحرافية، وبين ما يدور في البرلمان الأوروبي.

أما في الأهداف، فلنا أن نسأل: هل يعني أصحاب المجموعة أنهم من القوة والتأثير بمكان، حتى أن الدول ستدفع الأموال لإفساد البرلمانيين حتى لا يكونوا قوة قاهرة في بلادهم؟

هل نفهم من ذلك أنهم أصبحوا «امتدادا» لقوى الضغط الأوروبي، بالتالي حمل الراية المناوئة من داخل البلاد، إن لم نقل بأنهم جنود في القواعد الخلفية لهذا اللوبي المناهض للمغرب؟

الأمر الوحيد الواضح أنهم اختاروا أن يصطفوا ضد بلادهم بدون الحاجة للتنقل إلى أوروبا، وقد نصبوا أنفسهم أطرافا مدنية، في قضية لم يحسم فيها القضاء الأوروبي نفسه وهم يرون أن بلادهم قد تمت إدانتها حتى قبل صدور الحكم القضائي!

الغرض الواضح هو استفزاز المغرب، وهم إذ يُحيِّنون ضغينتهم تجاه بلادهم، لربما ينتظرون أن يصدر القضاء تعويضات مالية عن «عذابهم» مع البرلمانيين الأوروبيين الفاسدين فيكون لهم حظ من غنيمة يسيل لها لعاب الكثيرين!