محاربة الفساد التي يطالب بها الشارع: حموشي يعطي النموذج الحي ويمنح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة الدرع الأمني..!
=
وفي الوقت الذي تختبئ فيه الكثير من النخب السياسية والإدارية والحكومية، و«تطلب التسليم» كما يقول المثل المغربي، يتقدم رجال ونساء الأمن الى مواقع المعركة ضد الفساد. من خلال التعاون الواضح والجريء مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. بعد أن كانوا قد تقدموا في الميدان للدفاع عن سلامة البلاد وسلامة العباد، ولو على حساب سلامتهم!.
=
لم يكن الخبر عاديا، ولا روتينيا، بل كان خبرا له وزْنُه من الذهب، نظرا للسياق الذي يرد فيه.
يتعلق الأمر بالتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي يرأسها محمد بنعليلو وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بإدارة عبد اللطيف حموشي..
هاته الشراكة الموقعة أمس الثلاثاء تبين، من وجهة نظر التفاعل بين المؤسسات الوطنية، أن عناصر الجهاز الأمني والقائمين عليه يعطون المثال في التفاعل الإيجابي مع تطلعات الشارع المغربي. هو محاربة الفساد، الذي خرج الشباب المغاربة يطالبون به!
وبذلك يكون جهاز الأمن قد تفاعل بسرعة مع الإشارة الصاعدة من عمق الشعب المغربي في قوتها وبدون تأخير، كما أنه عمل على تحويلها إلى مشروع اتفاقية للعمل مع الهيئة الدستورية المكلفة بالموضوع.
وفي الوقت الذي تختبئ فيه الكثير من النخب السياسية والإدارية والحكومية، و«تطلب التسليم» كما يقول المثل المغربي، يتقدم رجال ونساء الأمن الى مواقع المعركة ضد الفساد. من خلال التعاون الواضح والجريء مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. بعد أن كانوا قد تقدموا في الميدان للدفاع عن سلامة البلاد وسلامة العباد، ولو على حساب سلامتهم!.
و من يقرأ البلاغ الصادر عن الطرفين سيلاحظ عمق الشراكة في هاته المعركة الحاسمة: إذ يتحدث بالفعل عن تعاون يتجاوز السقف التقني إلى «التنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة»، بما يتيح تفعيل «مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد»..
وهو ما يشكل بحد ذاته برنامجا جدريا في معالجة هاته الآفة.
نحن أمام تنسيق بعيد المدى بين هيئة مهمتها « تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها»، وبين جهاز هو الذي يضمن النجاعة في تطبيق القانون، وهو ما يعني، عمليا أن حموشي يمنح الهيئة الدرع القانوني والأمني الذي يعطي لمهامها البعد الملموس والواقعي ويمكِّنها من القوة للنجاح في مهامها.
ولعل البلاغ يعد من أقوى بلاغات الشراكة التي عرفتها بلادنا، لأنه يتحدث لغة ذات حمولات بعيدة المدى وعميقة في الدلالة وذلك بالتنصيص على أهداف عالية السقف ومنها أن محاربة الفساد كأحد أخطر التهديدات التي
ـ تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة
ـ وتحد من فعالية السياسات العمومية
ـ وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته!
وفي هذا تلخيص للوضع الحالي، وتجاوبا كذلك مع ما يطالب به المغاربة في أغلبيتهم من صحة وتعليم وتشغيل ومحاربة الفساد. بل وضعت الشراكة لنفسها هدفا من أهم التطلعات المجتمعية وهو العمل على إعادة الثقة في المؤسسات.
ما زال المغاربة يذكرون كيف تعامل وزراء الحكومة مع هاته الهيئة ونتائج عملها، وكيف تم الهجوم على رئيسها السابق وعليها في ما يخص الأرقام المتعلقة بكلفة الفساد…، وما خلفه ذلك من غضب، واليوم يتابعون الجدية في التعامل مع هاته المؤسسة الدستورية واحترامها ومساعداتها على حسن أداء مهمتها. برافو حموشي!
