محامو المغرب يؤكدون زيف اتهام المغرب باستخدام ”بيغاسوس” للتجسس ويفضحون مشروعا دوليا لزعزعة استقرار المملكة

يواصل محامو المملكة المغربية بفرنسا، فضح الاتهامات الباطلة التي تستهدف المغرب وتتهمه باستخدام برنامج ”بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس، على الرغم من عدم تقديم أي أدلة على هذا الأمر بعد مرور 19 شهرا من إثارة هذا الملف.

وفي هذا الصدد، قال محامي المغرب بفرنسا رودولف بوسيلوت، إن ”كافة الاتهامات الموجهة للمملكة تصب في كونها غوغاء وضجيجا ما دامت لا تستند على أساس علمي، فيما تؤكد لنا بالملموس أن الناقمين على المغرب يستعملون المزايدات الفارغة للنيل منه”.

وجاء ذلك، ضمن ندوة صحافية نظمت يوم أمس الجمعة بباريس لتسليط الضوء على مستجدات هذه القضية والإجراءات القانونية التي باشرها المغرب بهذا الخصوص، حيث أشار بوسيلوت إلى غياب إلى حدود اللحظة قوائم تضم الهواتف المستهدفة زورا ببرنامج التجسس ”بيغاسوس”، في وقت دحض فيه المغرب الخبرات المجرات من طرف مختبر منظمة أمنستي، باعتماد خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي.

ولفت محامي المملكة المغربية، إلى أن الخبراء أظهروا أن “تتبع التحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف المستخدمة غير موثق، وأن سلامتها التي تم تقييمها غير موثقة كذلك، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي”.

وتساءل بوسيلوت: ”لماذا هذا التسلط على المغرب، الذي نفى منذ الوهلة الأولى امتلاكه لبيغاسوس أو استخدامه، بينما زعمت دول أخرى، خاصة الأوروبية منها، أنها حصلت عليها واستخدمتها دون أن يتخذ المتعين في حقها؟”، مؤكدا: ”هذا الأمر يشكل مفارقة مزعجة للغاية تستوجب طرح أكثر من سؤال”.

ومن جانبه، قال محامي المملكة في فرنسا أوليفييه باراتيلي، إنه ”بعد مرور تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”، مستنكرا في هذا السياق التلاعب الكبير بالمعلومات والإشاعة الهائلة التي استهدفت المغرب ومؤسساته.

وتابع باراتيلي، خلال نفس المؤتمر: ”اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء، علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروعا دوليا عملاقا لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”، مبرزا أن المملكة بدأت على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد منظمة ”قصص محظورة” ومنظمة العفو الدولية” وأشد المؤيدين لهذه الأطروحات في فرنسا، لا سيما وسائل الإعلام الفرنسية، من بينها صحيفة ”لوموند” و”فرانس أنفو” ووحدة التحقيق في ”فرانس أنتير” و”ميديا بارت” و”لومانيتي”.