محكمة تونسية تقضي بالسجن 3 أشهر في حق الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي

في خطوة مثيرة، قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في حق الناشطة الحقوقية الجزائرية الفارة من بطش الكابرانات لفرنسا عبر تونس، بتهمة “اجتياز الحدود خلسة”.

وبحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية فقد تم الحكم على أميرة بوراوي غيابيا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مضيفة أن بوراوي حضرت في وقت سابق إلى محكمة الناحية في تونس وتم تسليمها جواز سفرها، على أن تعود للمثول أمام ذات المحكمة ومناقشة ملف قضيتها أمس الخميس، ليتم إصدار الحكم غيابيا في حقها بسبب مغادرتها الأراضي التونسية.

جدير بالذكر أن الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي كانت قد دخلت لتونس خلسة عبر الحدود البرية، قبل أن يتم إيقافها بمطار قرطاج وهي بصدد التوجه لفرنسا، حيث كانت السلطات التونسية تستعد لتسليمها لنظيرتها الجزائرية، قبل أن تطلب الحماية من القنصلية الفرنسية بتونس، باعتبارها مواطنة فرنسية، ليتم إخلاء سبيلها بأمر من قيس سعيّد وترحيلها إلى فرنسا، الشيء الذي تسبب في أزمة كبيرة بين الجزائر وتونس والجزائر وفرنسا.

يشار إلى أن قضاء نظام العسكر قد أحال المتابَعين في قضية هروب أميرة بوراوي، على التحقيق الجنائي بمحكمة قسنطينة شرق البلاد، وقرر متابعة الصحافي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فرح، وآخرين في حالة اعتقال وأمر بإيداعهم السجن، فيما تم الإفراج عن خديجة بواروي والدة الناشطة أميرة مع وضعها تحت نظام الرقابة القضائية.