محللون يرصدون عوامل تستدعي تصعيد البرلمان المغربي ضد نظيره الأوروبي لوقف استفزاز المغرب باسم حقوق الإنسان

لقي بيان البرلمان المغربي الصادر يوم أمس الإثنين بشأن قرار نظيره الأوروبي الذي حمل عددا من المغالطات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، انتقادات لاذعة بشأن طريقة تصدي هذه المؤسسة المغربية للهجمات الأجنبية التي تستهدف المغرب وتتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.

وجاء بيان البرلمان المغربي بمجلسيه، الذي أعلن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، بلغة خجولة وبخطاب محتشم، إذ لم يتضمن لهجة تصعيدية ضد هذا الأخير للكف عن المناورات البائسة التي ينهجها لابتزاز بلادنا.

وعلى الرغم من الحشو المبالغ فيه الذي تضمنه البيان المذكور، إلا أن البرلمان المغربي لم يجرؤ عن ذكر تورط فرنسا في تحريض البرلمان الأوروبي ضد بلادنا من خلال نهج حملات عدائية ضد المغرب، سواء على مستوى وسائل الإعلام أو على مستوى المؤسسات الأوروبية.

وعلى خلاف البرلمان الأوروبي الذي تدخل في أمور سيادية للمملكة المغربية، فإن البرلمان المغربي لم يستطع ضمن ذات البيان الحديث عن تدهور الوضع الحقوقي بفرنسا التي تتزعم هذه الحملات ضد بلادنا، ومنه إدانة ما تتعرض له الاحتجاجات في فرنسا -على سبيل المثال- من اعتداءات التي تطال حقوق الإنسان، وهي الورقة التي تستخدمها فرنسا نفسها بشكل مكشوف لابتزاز المغرب.

ومقابل ذلك، أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبد الصمد بلكبير، أن “خطاب البرلمان المغربي الذي ورد يوم أمس الإثنين في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين موجه بالدرجة الأولى لفرنسا التي تستعمل البرلمان الأوروبي من أجل استفزاز المغرب، كما كانت تفعل إسبانيا في وقت سابق أيضا”، مؤكدا أن “الخاسر الأكبر من إعادة النظر في العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي هي فرنسا”.

وشدد بلكبير، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، على أنه ”لا يمكننا أن نواجه العدو بالورود، لذا يجب التصعيد ضد الاتحاد الأوروبي والضغط على فرنسا من أجل إعادة بناء العلاقات وتجديدها لمصلحة الدولتين”، مؤكدا أن المغرب “سينتصر على فرنسا، كما نجح في ذلك سابقا مع أمريكا وألمانيا وإسبانيا وغيرها من الدول التي عبرت عن موقفها الإيجابي من مغربية الصحراء”.

وتابع بلكبير: ”فرنسا بدون مغرب لا شيء، خصوصا إذ تخلينا عن اللغة الفرنسية”، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمالي المتقدم للمغرب حاليا، يوضح المحلل ذاته، قبل أن يضيف: ”استمرار العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا سيضمن لهذه الأخيرة وجودها في شمال إفريقيا وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي”.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد جدري، إن ”مغرب اليوم ليس هو مغرب القرن الماضي، لأنه ربط شراكات قوية على مستوى أوروبا الشرقية، ومع روسيا والصين ودول الخليج والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية وكندا، وغيرها”.

وبالتالي، يضيف جدري ضمن تصريح للموقع، فإن “المملكة ليست في حاجة إلى أوروبا، بالنظر إلى مجموعة من الأدوار المهمة التي يقوم بها المغرب على المستوى الدولي، خصوصا تلك المتعلقة بمحاربة الإرهاب والتصدي لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا”.

وبحسب المحلل نفسه، فإن الأمن الغذائي للاتحاد الأوروبي مرتبط أيضا بالمملكة، لكونه يعتمد على الفوسفاط المغربي من أجل القطاع الفلاحي في أوروبا، إلى جانب الحجم الكبير للصادرات المغربية الموجهة إلى القارة الأوروبية، بينها تزويد هذه الأخيرة بالخضر والفواكه، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة.

ومن خلال العوامل التي جرى ذكرها، فإن أوروبا هي الخاسر الأكبر من إعادة النظر في العلاقات بينها وبين بلادنا، لكون أن هذه الأمور كلها معطيات تضع المغرب في موقف قوة، وهو ما ينبغي معه على برلماننا أن يصعد أكثر من لهجته.