محلل: العقوبات البديلة تتعلق بتقويم مجتمعي قادر على تحقيق الردع العام وتطبيقها مهم

أحالت وزارة العدل، مؤخرا، مشروع العقوبات البديلة عن السجن، على الأمانة العامة للحكومة، في أفق المصادقة عليه بشكل رسمي، حيث يهدف المشروع إلى سن عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، بهدف إيجاد حل لمعظلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وكذا الحد من الآثار السلبية للسجن على الجناة، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات العامة.

وفي هذا الإطار قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن التجربة أثبتت أن العقوبات السالبة للحرية تركت أثار في بعض الأحيان إيجابية، وفي بعض المرات أثار سلبية، بالنظر لمجموعة من الاعتبارات التي تتعلق بمدى تحقق الردع.

وأوضح محمد الغالي في تصريحه، تبين أنه ليس دائما أن العقوبات السالبة للحرية تكون فعالة وناجعة، في ما يتعلق بكبح سلوك الأفراد، وتحقيق الردع العام والخاص.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن التفكير في مسألة العقوبات البديلة تعتبر مهمة وأساسية، على اعتبار أن هذه العقوبات البديلة، يمكن أن تشكل فرصة لتحقيق الردع الخاص، وهذه العقوبات تتعلق إما بكون الجزاء ماديا بدل عقوبة سالبة الحريات، أو أن السجين بحسب خبرته وما يمتلكه من معارف يمكن، أن يقدم أعمالا وخدمات لفائدة الدولة بدون حصوله على تعويض مادي، أو من خلال بعض العقوبات الأخرى التي تتعلق بالاجراءات ذات الطابع الالكترونية، التي قد تحد من حرية الشخص، في بيته وفي وسطه ولكن ببعض القيود، أو التقليل من حريات أخرى سواء اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية.

وتابع الأستاذ في تصريحه، أن القصد من العقوبات البديلة ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، ولكنها تتعلق بتقويم مجتمعي قادر على تحقيق الردع العام، الذي يحول دون السقوط في مسألة العود مرة أخرى.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مسألة العدالة ليست مسألة رقمية أو حسابية، بل ترتبط بأبعاد أخرى، لابد من معالجتها، حيث أن مجموعة من الجرائم والمخالفات يكون سببها ثقافي وسيسيواقتصادي، ولابد من أن تكون السياسة الجنائية سياسة شاملة، تلتقي مع القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى.