محلل سياسي: احتجاجات تونس قد تعصف بالرئيس سعيد لأنه لم يحسن التصرف وتدبير الشأن السياسي

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس يوم أمس الثلاثاء، عن تنظيم احتجاجات كبيرة يوم 14 يناير الجاري بمناسبة ذكرى الثورة التي تتزامن مع سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

ويأتي هذا، بعد أن رفضت جبهة الخلاص الوطني نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس ليوم 17 دجنبر 2022، كما أنها لا تعترف بالدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد بعد استفتاء 25 يوليوز الماضي، إذ تطالب هذا الأخير بالتنحي عن الحكم.

وعلاقة بهذا الموضوع، قال المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي، إن ”النظام السياسي التونسي معروف بالتقلبات، لأن تاريخ البلاد عرف مجموعة من الانقلابات”، مشيرا إلى أن ”المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية المذكورة لا تعبر من الناحية الديمقراطية على كل التونسيين”.

وأفاد الوردي ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن “الحلول الترقيعية للرئيس التونسي قيس سعيد لن تشفي غليل التونسيين، في ظل أزمة التضخم التي تضرب البلاد، وهو الأمر الذي يأتي في ظل معارضة قوية قد تعصف به مستقبلا في حالة عدم تغييره للوضع”.

وتابع المحلل السياسي ذاته: ”الرئيس سعيد أخطأ التاريخ، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلاده”، مردفا: ”هذه البلاد لا يمكن أن تعول دائما على المساعدات الأوروبية أو التدخل الجزائري الذي ساعد في تدهور الأوضاع التنموية في تونس”.

وأوضح الوردي، أن ”سعيد لم يحسن التصرف وتدبير الشأن التونسي”، مبرزا أن كل المقومات الحالية تشير إلى أن ”التغيير آت لا محالة، لأن السياسة التي يتبناها هذا الرئيس تؤكد على أنه فاشل في العمل السياسي”.

ولفت المتحدث لـ”برلمان.كوم”، إلى أن عدم تغيير الرئيس التونسي لسياساته الحالية، أمام الاحتجاجات التي تشهدها البلاد سيؤدي إلى العودة للحراك والانقلاب وتنحيته من رئاسة البلاد”، مستطردا: ”نتمنى أن يستفيق سعيد من سباته العميق لبناء دولة قادرة على تجاوز الصعاب”.

يشار إلى أن جبهة الخلاص تأسست يوم 31 ماي الماضي وتضم 5 أحزاب هي: ”حركة النهضة، وقلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”حراك تونس- الإرادة”، و”الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب” وعدد من البرلمانيين والسياسيين.