محلل سياسي يؤكد تورط النظام الفرنسي في مهاجمة المغرب داخل البرلمان الأوروبي وينتقد تصريحات سفيره بالرباط

يحاول النظام الفرنسي الذي يتزعم الهجمات المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، نفيه علاقاته بالقرار الصادر عن هذا الأخير قبل أسابيع بشأن وضعية ”حقوق الإنسان بالمغرب”، بعدما تحول إلى مؤسسة للانتقام وابتزاز المملكة المغربية.

وفي هذا الصدد، قال السفير الفرنسي في الرباط كريستوف لوكوتورييه إن”التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب لا تلزم أبدا فرنسا”، مضيفا في مقابلة صحفية له: “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”، في محاولة لتمويه الرأي العام الدولي عن تورط بلاده في الهجوم على المغرب، في الوقت الذي أكد فيه البرلمان المغربي والأحزاب السياسية المغربية على تورط فرنسا في إصدار القرار المزعوم.

وتعليقا منه على ذلك، قال المحلل السياسي محمد بودن، إن ”تصريح السفير الفرنسي يجسد البراغماتية ويمكن فهمه في إطار مهامه كسفير لفرنسا لدى المملكة المغربية ورغبته في إنجاز مهامه على نحو تتحسن معه العلاقات المغربية الفرنسية، لكن الواقع يقول إن الوضع المعلن للعلاقات بين البلدين بعيد كل البعد عن إمكاناتها العادية وشكلها الطبيعي”، مؤكدا أن كل المزاعم التي تدعي بأن الوضع جيد بين البلدين فهي “قراءات مضللة”.

وشدد بودن، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، على أن ”تصويت نواب مجموعة النهضة الفرنسية ضد المغرب داخل البرلمان الأوروبي واستنادها على مجموعة (Renew Europe) يعكس موقفا سياسيا حقيقيا ولوبيا منظما وليست حركة عفوية أو مفصولة عن بيئتها السياسية”.

وانطلاقا من ذلك، يضيف المحلل ذاته، تأكد أن البرلمان الأوروبي ”أصبح ساحة للضغط والحسابات ومحاولة الإساءة للمغرب، وبالتالي ثمة أطراف فرنسية رسمية لها يد في الاتجاه الذي ذهبت إليه التوصية غير الملزمة للبرلمان الأوروبي حتى لو كان بطريقة ضمنية، لكنه يؤكد عدم التزام فرنسا بالمسار الصحيح للعلاقات مع المغرب”.

واعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أنه ”لحدود الآن لم يصدر تصريح فرنسي يعبر عن المواقف الفرنسية تجاه المغرب بشكل صحيح ليستمر مسلسل الغموض والتنصل، وعليه فإن فرنسا مطالبة بالقيام بمزيد من الخطوات لبعث الثقة في العلاقات بين البلدين والامتناع عن ما يمكن أن يتسبب في تراجع تاريخي لنسق العلاقات”.

وعلاقة بهذا الموضوع، أشار بودن، إلى أن ”المصالح المغربية لا يمكن أن تبقى متمحورة حول فرنسا، وبالتالي فالمغرب لا ينتظر تقييما مهما كان مصدره بشأن وضعه الحقوقي”، منبها إلى أن ”حقوق الإنسان ليست ذريعة لفرض توجه معين ولا يحق لبعض التيارات البرلمانية الأوروبية أن تحول هذا الأمر لمشروب له نفس المذاق في جميع أنحاء العالم، لأن كل بلد له الحق والحرية في استكشاف مساره الحقوقي والتنموي والديمقراطي”.

وتابع بودن: ”الأنا المفرطة لدى بعض التيارات الأوروبية تدفعهم لإلقاء محاضرات متعالية تفسد التعاون، إذ بالرغم من المزاعم الصادرة عنهم بشأن قبولهم للانتقادات، إلا أنهم عندما يلمسون الحقيقة الساطعة يشعرون بعدم الارتياح ويلجأون للنفي وإلقاء اللوم والازدراء”.

وخلص المحلل السياسي، في حديثه للموقع، إلى أنه ”لا يمكن الارتكاز على خطابات إيجابية دون أن يكون لها مضمون واقعي، ومنه وجب احترام المغرب بقدر ما تحتاجه أوروبا أمنيا واقتصاديا وسياسيا”، بعيدا عن الاعتماد على “دبلوماسية مكبر الصوت” التي تجسدها بعض التيارات المعادية للمغرب في البرلمان الأوروبي باستخدام أساليب التشهير والتربص ضد المغرب.