مدخرات المغاربة بلغت 1109 مليارات درهم خلال 2024
كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بالمغرب أن الأصول المالية للأسر واصلت منحاها التصاعدي خلال سنة 2024، مسجلة 1109 مليارات درهم، بزيادة قدرها 8,1 في المئة مقارنة مع سنة 2023.
وأوضح التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى نمو الودائع البنكية بمختلف مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل التي واصلت مسارها التراجعي.
فعلى إثر التباطؤ الذي عرفته سنة 2023، عرفت ودائع الأسر انتعاشا قويا بنسبة 7,5 في المئة، لتصل إلى 895 مليار درهم، متجاوزة بذلك متوسط النمو المسجل خلال العقد الأخير (5 في المئة). ويعزى هذا التحسن بشكل خاص إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 10,1 في المئة، لتبلغ 618 مليار درهم، ما يمثل 69 في المئة من مجموع ودائع الأسر، مقابل 67 في المئة سنة 2023 و61 في المئة في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يعكس تفضيلا واضحاً للسيولة نتيجة ضعف عائدات التوظيفات البديلة وارتفاع درجة تجنب المخاطر لدى الأسر.
وفي السياق ذاته، وصلت حسابات التوفير إلى 185 مليار درهم، بزيادة معتدلة بلغت 2,9 في المئة سنة 2024، مقابل 1,8 في المئة سنة 2023، محافظة على وتيرتها المستقرة التي تراوحت بين 3,1 و1,8 في المئة خلال السنوات الماضية.
وتراجعت الودائع لأجل بنسبة 1,1 في المئة لتستقر عند 82 مليار درهم، بعد انخفاض بـ2,9 في المئة سنة 2023، ولم تعد تشكل سوى 9 في المئة من ودائع الأسر، مقابل أكثر من 18 في المئة قبل عشر سنوات. وتشمل هذه الفئة الودائع الاستثمارية بالبنوك التشاركية التي ارتفعت إلى 2,5 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 16 في المئة (أي ما يعادل 395 مليون درهم إضافية).
وفي ما يتعلق بتوظيفات الأسر في عقود التأمين على الحياة، فقد سجلت نموا بنسبة 8,2 في المئة خلال سنة 2024، لتستقر حصتها عند نحو 11 في المئة من الأصول المالية الإجمالية.
كما تزايد توجه الأسر نحو أدوات السوق المالية، حيث ارتفعت توظيفاتها في القيم المنقولة بنسبة 15,5 في المئة سنة 2024، بعد 11,4 في المئة سنة 2023، لتصل إلى 81,5 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 11 مليار درهم في سنة واحدة.
وشكلت سندات الملكية – المكونة خاصة من الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة – 95 في المئة من هذا الإجمالي بارتفاع لافت بلغ 22 في المئة، في حين تراجعت سندات الدين الخاصة (شهادات الإيداع والسندات) بنسبة 34 في المئة إلى 3,4 مليار درهم، كما انخفضت السندات السيادية من 1,7 مليار درهم سنة 2023 إلى 400 مليون درهم فقط سنة 2024.
