أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت، التي تعد مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية، تراجعت بنسبة 10.6 في المائة في عام 2022، بعد زائد 14.8 في المائة في عام 2021.
وأبرزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير 2023، أنه وبالمقابل، وحسب قطاع المبيعات، فقد حافظت تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخرسانة الجاهزة على الاتجاه الإيجابي، أي زائد 5.1 بالمائة وزائد 0.3 بالمائة على التوالي، مشيرة إلى أنه في الربع الرابع من عام 2022، سيستمر تباطؤ النشاط في القطاع، تماشيا مع تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 17 في المائة، بدلا من زيادة قدرها 6.2 في المائة قبل عام.
كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نمو القيمة المضافة لقطاع البناء تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ليقف عند 0.3 في المائة، بعد زيادة استثنائية بنسبة 12.3 في المائة في متم شتنبر 2021.
ويتضمن هذا التطور زيادة بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول من عام 2022، و1.7 في المائة في الربع الثاني من عام 2022، ليشهد انخفاضا مخففا بنسبة 2.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، في ظل تأثير السياق الدولي غير المواتي للقطاع.
ومقارنة بالفترة نفسها قبل الأزمة (نهاية شتنبر 2019)، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع، في المتوسط، بنسبة 5.3 في المائة في نهاية شتنبر 2022، مسجلة زيادات قدرها 10.6 في المائة في الربع الأول – 2022، وبنسبة 4.4 في المائة في الربع الثاني- 2022 وبنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث 2022.
وفي ما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية، يضيف ذات المصدر، فقد تحسن المبلغ القائم للقروض العقارية بنسبة 2.5 في المائة في نهاية نونبر 2022، بدلا من زائد 2.4 في المائة في نهاية شتنبر 2022 وزائد 2.9 في المائة في نهاية نونبر 2021، مشير إلى أن هذه النتيجة تأتي في أعقاب زيادة قروض الإسكان القائمة بنسبة 2.9 في المائة (بعد + 2.8 في المائة و+ 5.2 في المائة على التوالي)، والتي تم تخفيفها بسحب القروض للمنعشين العقاريين بنسبة 3.5 في المائة (بعد – 1.8 في المائة و-3.7 في المائة على التوالي).
