قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب وطني، الخميس والجمعة المقبلين (15 و16 غشت)، احتجاجا على ما اعتبروه “الأوضاع المزرية”، التي يعيشها قطاع الصحة.
وحسب ما كشفه بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اليوم الثلاثاء،، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، فإن الأطباء سيخوضون كذلك إضرابات وطنية بالمستشفيات باستثناء أقسام المستعجلات، أيام الخميس والجمعة 15 و16 والاثنين 19 غشت ويومي 22 و23 غشت الجاري.
من جانبها قررت تنسيقية أطباء القطاع العام، خوض كذلك، إضرابات وطنية أخرى، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، أيام 19 و22 و23 غشت، بسبب “ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هذه السنة بالمستشفيات، بحيث لا يتجاوز عددهم 200 طبيب؛ ما يعني أننا بالأرقام أمام أضعف سنة في توظيف الأطباء، رغم كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة، بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي”.
وأوضحت التنسيقية أن عدد الاستقالات الجماعية بلغ ألف استقالة إلى غاية المرحلة الحالية من الاحتجاج، داعيا إلى “تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين، بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين على حد سواء، وكذلك تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، فضلا عن صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية”، مهددين في الوقت ذاته باستقالات جماعية في حال لم يتم حل مشاكلهم.
ويطالب الأطباء في القطاع العام بـ”توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية وتحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة”، وكذا “تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين، على حد سواء، وتحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وصرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية”.
كما يطالب الأطباء العامون بـ “تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن”.
