14:01 - 14 فبراير 2020

مرض السل “يهزم” حكومة العثماني

برلمان.كوم

آثار موضوع تفشي داء السل في المدن المغربية، خوفا كبيرا في صفوف المواطنين الذين وصفوا حكومة العثماني بـ”الحكومة الصامتة” و”الجامدة”، التي تفتقر إلى استراتيجية واضحة في معالجة أكبر المشاكل التي تهم المواطنين، وتهدد حياتهم وسلامة صحتهم، وافتقادها لوسائل تقويم الأعطاب ومحاربة الأمراض الكارثية التي أصبحت تشكل نقطة سوداء في المنظومة الصحية المغربية.

وفي التفاصيل، استسلمت وزارة الصحة للأمر الواقع، بعد انتشار داء السل وفشل الاستراتيجية الوطنية لمحاربته، وذلك بسبب سرعة انتقال المرض الناتج عن الاختلاط بين المرضى مع العامة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات، بعدد من المستشفيات بما فيها مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، حيث “زادت ما بين 2016 و2018 إلى 61 في المائة، في انتظار إحصائيات 2019 التي قد تكون بدورها هي الأخرى مرتفعة”، على حد تعبير الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل.

ويرى المغاربة أن تفشي مرض السل في سنة 2020، أمر مقزز في ظل تقدم الطب، مقابل تقاعس حكومة العثماني في جلب أدوية فعالة مع البلدان التي قضت على هذا الداء، رغم وجود اتفاقيات وشراكات هامة مع دول أجنبية، علما أن الدول المجاورة للمملكة كالجزائر وموريتانيا لا تعاني بشكل كبير من هذا المرض بفضل الاستراتيجيات المتخذة لمحاربته.

هذا، وطالبت جمعيات حقوقية، ومجموعة من المواطنين، بالإضافة إلى فعاليات بالمجتمع المدني، الحكومة ووزارة الصحة بالتدخل السريع لوضع الحلول الكفيلة لإبطال مفعول الحكامة السيئة التي تسود بالمستشفيات على رأسها “مولاي يوسف”، من أجل حماية المواطنين المغاربة عامة من هذا الوباء.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *