مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية يكشف خيوط المؤامرة الفرنسية واستهداف الجهاز الأمني المغربي

تفاعل المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، مع المناورات والحملات العدائية التي تنهجها الدولة العميقة في فرنسا ضد المملكة المغربية، عبر استغلال البرلمان الأوروبي لابتزاز المغرب ومحاولة إضعافه وفرملة مساره التنموي.

وقال المركز، ضمن بلاغ له لكشف خيوط المؤامرة الفرنسية ضد المغرب، إنه ”ارتأى التعاطي بكثير من الحيطة والحذر، من منطلق مهامه البحثية ومنهجية الرصد والتتبع لقضايا الوطن مع المخططات السرية والعلنية التي تسعى فرنسا العميقة الوصول إليه عبر استراتيجيتها الغبية لتركيع دولة من حجم المغرب التي تمتد جذورها إلى ما يزيد عن الأربعة عشر قرنا من الزمان الوجودي”.

ونبه المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، ضمن بلاغه، الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، إلى “طبيعة المؤامرات المتعددة الأوجه التي تقودها أطراف معلومة داخل مؤسسة البرلمان الأوروبي وخارجه، وبخاصة من طرف جهات نافذة داخل الدولة العميقة بفرنسا (إيمانويل ماكرون)، من أجل الوقوف على حجم الاستهداف الموجه ضد المملكة المغربية وضد مؤسساتها الدستورية، سيما القضائية والأمنية منها، ومن ثمة العمل على تفكيك شفرات الخلفيات المغذية والمؤطرة لهذه الاستراتيجية الخبيثة بأقوى مضامين العداء المتجذر في السيكولوجية النفسية لصناع القرار بقصر الجمهورية الفرنسية”.

وأكد المركز، أن التقرير الذي رفعه رئيس المخابرات الفرنسية مؤخرا إلى حكام فرنسا، هو اعتراف علاني بهزائم جهازه الاستخباراتي، وتفوق جهاز الأمن الاستخباراتي المغربي داخل مربعات الصراع والنفوذ الفرنسي بعدد من مناطق ودول القارة الإفريقية، وهو ما حاول رئيس المخابرات الفرنسية اختزاله ضمن تصريح له عندما قال إن”صعود المغرب وتزايد نفوذه القوي بإفريقيا أصبح يقلق فرنسا”.

وبحسب المصدر، فإن هذا تصريح، وفق مراقبين ينطوي على كثير من الانزعاج والغضب وعدم رضى فرنسا على توجهات المملكة المغربية الجديدة داخل القارة السمراء، ما يفسر حقيقة التصعيد والاستهداف الفرنسي بهذه الأساليب، وتسخيره المكشوف لمؤسسة البرلمان الأوروبي، وعدد من المنظمات الدولية والمنابر الإعلامية الفرنسية بكل توجهاتها، تحت غطاءات كاذبة وادعاءات واتهامات مفبركة وتقارير إعلامية وحقوقية مزورة والمفصلة على المقاس، لضرب صورة المملكة المغربية وأركان نظامها ومؤسساتها الأمنية والقضائية الدستورية.

وتابع البلاغ: ”من هذا المنطلق واستشعارا منه لمخاطر اللعبة القذرة التي يحاول من خلالها حكام الدولة العميقة في عهد فرنسا ماكرون حشر الرباط في زاويتها، والدفع بصناع القرار المغربي إلى الخروج والتعبير الرسمي والعلني عن مواقف “ما”،  تروم من حيث القصد الفرنسي بشكل واضح إقامة الحجة على المغرب، ومن ثمة شرعنة القرارات الفرنسية التي تطبخ على نار حارقة، ومن ثمة الإعلان عنها رسميا ضد المملكة المغربية، فإن المركز على إطلاع تام بالحالة السيكولوجية التي تسيطر وتحكم نفسية حكام فرنسا، ويدرك جيدا أن المقصود من استهداف المملكة المغربية، هو رأس نظامها الأمني والاستخباراتي الذي يقوده بدهاء وحكمة وخبرة واسعة واحترافية عالية جدا ومن أعلى أبراجها العاجية عبد اللطيف الحموشي”.

وشدد المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، على أن ”الاستخبارات المغربية بقيادة حموشي أكبر بكثير من أن يكون في خانة استهداف فرنسا مهما كانت مناوراتها ومخططاتها البليدة، على اعتبار أن الاقتراب من جهاز أمني من صنف الذي يقوده عبد اللطيف حموشي تحت القيادة السامية للملك محمد السادس، هو في واقع الأمر لعب بالنار أقرب منه إلى برميل بارود في وجه الأعداء والمتربصين والمتآمرين”.

وأشار المصدر، إلى أن محاولة جر جهاز استخباراتي مغربي من هذا الوزن إلى مستنقع “الوقيعة” في الداخل المغربي وبث سموم الشك والريبة بين حكام المغرب ورؤساء وكوادر أجهزته الأمنية والاستخباراتية، هي في الأصل خديعة ومكيدة مكشوفة الأهداف والأبعاد”.