مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في فضيحة امتحان المحاماة ومعاقبة المتورطين (وثيقة)

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بالتحقيق في فضيحة امتحان نيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة، بعدما تضمنت أسماء لأشخاص محسوبين على قطاع وزارة العدل وأبناء بعض المحامين والسياسيين.

كما دعا المركز، ضمن بيان أصدره اليوم، توصل به ”برلمان.كوم“، إلى ”اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة”، إلى جانب إلغاء الامتحان وما ترتب عنه من نتائج، وإعادة تنظيم امتحان آخر، تشرف عليه لجنة مستقلة.

وذكر المركز ذاته، أن ما شاب الامتحان الكتابي للولوج إلى مهنة المحاماة لدورة دجنبر الماضي من اختلالات ”يثير الشكوك حول نزاهته ومصداقيته لأن تلك الخروقات مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، وكرست ظاهرة توريث المهنة”.

وأشار المصدر، إلى أن معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل بدايته، دون أن تصدر وزارة العدل أي بلاغ أو توضيح بشأن ذلك، مبرزا أن ”ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلات قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة، يثير الشكوك حول مصداقية هذا الامتحان”.