مشروع الدستور المالي الجديد يقطع مع الفرنسية كلغة رسمية للبلاد

في ظل التراجع الفرنسي داخل القارة الإفريقية، والحملات الرافضة لاستمرار تدخل فرنسا في شؤون مستعمراتها السابقة، يتجه الدستور المالي الجديد إلى القطع مع الفرنسية كلغة رسمية في البلاد.

ويتضمن مشروع الدستور المالي الجديد، تخفيض رتبة اللغة الفرنسية من لغة رسمية للدولة إلى ”لغة عمل” فقط، في سياق أزمة غير مسبوقة بين باريس وباماكو.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن زعيم المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مالي عام 2020 العقيد أسيمي غويتا، تسلم مسودة مشروع الدستور الجديد لمالي، يوم الإثنين 27 فبراير الماضي، حيث يتضمن اقتراح رفع اللغات المحلية المتداولة في البلاد إلى لغات رسمية.

ووفقا لذات المصادر، يدافع الرئيس المالي الحالي عن نص مشروع الدستور الجديد الذي يقطع مع اللغة الفرنسية كلغة رسمية، معتبرا أن ذلك انعكاسا للتطلعات العميقة للشعب المالي ومظهرا من مظاهر التجديد الديمقراطي.

ويأتي هذا، بعدما عبّر العديد من النواب في البرلمان الانتقالي المالي، على ضرورة اعتماد لغة رسمية جديدة للبلاد بدلا من الفرنسية مثل الإنجليزية والعربية، التي هي من ضمن اللغات الوطنية في البلاد.