مشروع خط أنابيب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب (إضاءة)

في إطار الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس  حاليا لأبوجا ، قرر المغرب ونيجيريا دراسة واتخاذ الاجراءات العملية الرامية إلى بلورة وإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز الاقليمي ، الذي سيربط حقول الغاز بنيجيريا بتلك الموجودة في عدة بلدان غرب إفريقيا إلى أن يصل إلى المغرب.

جاء ذلك في بيان مشترك نشر على هامش إطلاق الملك والرئيس النيجيري محمدو بوخاري ،أمس السبت ، لهذا المشروع الهام، الذي سيربط مصادر الغاز في نيجيريا بالمغرب مرورا بعدة بلدان في غرب إفريقيا .

وباعتباره مشروعا ضخما يروم تحقيق الاندماج الاقتصادي على المستوى الاقليمي ، فسيتم انجاز خط الأنبابيب ، يضيف البيان، بمشاركة كل الأطراف المعنية ،بغية تحقيق هذا الاندماج وتسريع انجاز مشاريع الكهربة في المنطقة التي ستمر بها أنابيب الغاز.

وحسب ذات المصدر ،فإن هذا المشروع سيشكل “أساسا لإحداث سوق إقليمية تنافسية للكهرباء يمكن أن يتم ربطها بالسوق الأوروبية للطاقة وتطوير أقطاب صناعية مندمجة في الجهة في قطاعات من قبيل الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي والأسمدة، بغية استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتحسين تنافسية الصادرات وتحفيز التحول المحلي للموارد الطبيعية المتاحة بشكل كبير بالنسبة للأسواق الوطنية والدولية”.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيمكن أيضا من توفير فرص هامة في مجال الأعمال بالنسبة للصناعيين والمستثمرين. وخلص إلى أنه من خلال تعزيز الاندماج الاقتصادي بصورة أكثر عمقا يقوم على أساس التكامل الإيجابي والتعاون المستدام ومقاربات مندمجة، فإن هذه الأرضية للتعاون “جنوب – جنوب” ستعمل على “تسريع تحول بنيوي للاقتصادات الوطنية للمنطقة، مما سيضع دول هذه الأخيرة على طريق نمو أكثر قوة”.

واتفق العاهل المغربي والرئيس النيجيري على إحداث جهاز للتنسيق الثنائي مكلف بتتبع هذا المشروع ، وأعربا بالمناسبة عن “ارتياحهما لإطلاق هذا التعاون الاستراتيجي في إفريقيا”.

ومن أجل ضمان نجاح هذا المشروع الكبير، قررت نيجيريا والمغرب تضافر جهودها والتعاون بشكل وثيق من خلال صندوقيهما السياديين للاستثمار على التوالي، الهيئة الاستثمارية السيادية النيجيرية وإثمار الموارد (إثمار كابيتال).

بالاضافة إلى إطلاق هذا المشروع الضخم ، وقع المغرب ونيجيريا على 14 اتفاقية للتعاون الثنائي تشمل مجالات الاستثمار والتكوين وتقوية قدرات الشباب والهيدروكاربورات والمعادن والسياحة والبنوك والمالية والتأمين واللوجستيك.

وستساهم هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة جنوب – جنوب، في تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين البلدين وتعزز تعاونا مثمرا بين الحكومتين والفاعلين الخواص في البلدين.