مصدر يكشف تورط مستنبت فلاحي بأيت ملول في نهب رمال وادي سوس وتحويله إلى بؤرة بيئية ملوثة (صورة)
أفادت مصادر مطلعة لموقع “برلمان.كوم” أن صاحب مستنبت فلاحي بمنطقة آيت ملول يُشتبه في تورطه في عملية استنزاف غير قانوني لرمال وادي سوس، وذلك في واضحة النهار، ومن دون أي ترخيص قانوني يُجيز له ذلك.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المعني بالأمر يستعمل آليات ثقيلة لجرف كميات من الرمال من مجرى الوادي، في خرق صريح للقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي المائي، وسط تساؤلات عن صمت الجهات المختصة، لا سيما أن عمليات النقل تتم بشكل متكرر وبطريقة فاضحة.
وأكدت نفس المصادر أن المنطقة التي تُستخرج منها الرمال، والمجاورة للمستنبت، تحولت بسبب الجرف العشوائي إلى حُفر عميقة، نتجت عنها برك من المياه الراكدة، ما يُشكل خطراً بيئياً حقيقياً، تُصاحبه روائح كريهة وانتشار كثيف للبعوض، في مشهد يُهدد السلامة الصحية والبيئية للساكنة المجاورة، ويزيد من حدة التدهور البيئي الذي تعرفه المنطقة.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات كبيرة حول دور الجهات المختصة محليا والجهات البيئية المختصة في مراقبة مثل هذه الأنشطة، خاصة في ظل الحديث عن تنامي ظاهرة “مافيا الرمال” بالمنطقة، التي تُلحق أضراراً جسيمة بالبيئة وتُهدد التوازن الطبيعي لمجرى وادي سوس.
واستناداً إلى نفس المصادر، فإن هذه الخروقات كانت موضوع شكايات سابقة وتنبيهات وُجهت إلى الجهات المعنية، دون أن يُتخذ أي إجراء رادع في حق صاحب المستنبت، ما يشجع – وفق تعبيرهم – على الاستمرار في هذا النشاط غير المشروع، تحت غطاء “التغاضي” أو “التواطؤ” غير المعلن.
وفي سياق متصل، أكدت نفس المصادر أن التحقيقات التي أُجريت على خلفية حادث انقلاب شاحنة محمّلة بالرمال عند مدخل مدينة تيزنيت، منتصف أبريل المنصرم، كشفت أن تلك الشاحنة كانت محملة بكميات من الرمال المستخرجة من نفس الموقع الذي يستغله صاحب المستنبت المعني، بشكل غير قانوني من مجرى وادي سوس بمنطقة آيت ملول.
وقد تبيّن حسب ذات المصادر، أن هذا الموقع لا يتوفر صاحبه على أي رخصة قانونية للاستخراج أو البيع، ويشتغل منذ أكثر من عشر سنوات تحت غطاء اتفاقية شراكة قديمة مع جماعة آيت ملول، التي يسيرها حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم أن الاتفاقية المذكورة انتهت صلاحيتها منذ سنوات، دون أن يتم تجديدها، ما يفتح الباب أمام شبهات تواطؤ وصمت مريب، ويعزّز فرضية وجود شبكة منظمة لمافيا الرمال تحظى بحماية ضمنية، وتستنزف الموارد الطبيعية بطرق غير قانونية.
ويُشار إلى أن القانون المغربي يُجرّم استغلال الرمال من الوديان والشواطئ دون ترخيص، ويُعاقب المخالفين بغرامات مالية وعقوبات حبسية، نظراً للانعكاسات الخطيرة لهذا النشاط على البيئة والمجال المائي.
