مصطفى أديب: لهذه الأسباب لم يعد بإمكان الثنائي الفيلالي التباهي بالحماية المفترضة التي كانت ستمنح لهما من قبل مفوضية شؤون اللاجئين

استمعوا لبرلمان راديو

8:30 - 13 يناير 2022

مصطفى أديب: لهذه الأسباب لم يعد بإمكان الثنائي الفيلالي التباهي بالحماية المفترضة التي كانت ستمنح لهما من قبل مفوضية شؤون اللاجئين

عدنان ودنيا
برلمان.كوم محمد طماوي

نشر النقيب السابق في الجيش المغربي مصطفى أديب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تناولت قانون منح اللجوء السياسي وأرفقها بقرارات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واستنادا إلى هذا القانون وقرارات المفوضية بسط أديب الأسباب التي تبين عدم إمكانية منح اللجوء السياسي للزوجين دنيا وعدنان الفيلالي.

وأبرز أديب أنه لم يعد بإمكان الزوجين الفيلالي التباهي بالحماية المفترضة التي كانت ستمنح لهما من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبأن قضية الفيلالى أخذت منعطفا جديدا حيث أضحى القيام بإجراءات اللجوء صعبا عليهما. 

 ووفقا لما ذكره أديب، “لم تعد صفة لاجئ التي يطالب بها الزوجان صحيحة لأن المفوضية تفرض على مقدمي طلبات اللجوء إخبارها بأي تغيير في العنوان”. وقد سبق لموقع “برلمان. كوم” أن أثبت بالملموس كيف أنشأ الزوجان نظاما سيمكنهما من “تحريف إجراءات اللجوء لأغراض الهجرة”. 

كما أضاف “أحكام المادة 711- 6 من قانون ولوج وإقامة الأجانب وحق اللجوء (Ceseda)، تمكن من رفض أو سحب وضع لاجئ إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى اعتبار وجود الشخص المعني في فرنسا يشكل تهديدا للأمن العام أو لأمن الدولة، أو إذا كان قد أدين نهائيا من أجل جريمة تشكل عملا إرهابيا وأن وجوده في فرنسا يشكل تهديدا للمجتمعوالثنائي الفيلالي كما هو معروف فهما يحرضان على الكراهية والعنصرية ويعاديان السامية وهي الأمور التي يمكن أن تشكل تهديدا للاستقرار في المجتمع الفرنسي.

وأشار بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول، من خلال موقعها على الإنترنت: “تذكر أنك مسؤول عن تبليغ المفوضية بأي تغيير قد يطرأ في العنوان أو أي أوضاع أخرى، بما في ذلك تغيير عدد أفراد الأسرة، حتى تتمكن المفوضية من إخطار البلد المضيف. يجب عليك دائما الإدلاء بأقوال صحيحة بخصوص جوانب قضيتك في جميع المقابلات. كما أن اللجوء إلى الاحتيال، أثناء عملية إعادة التوطين، قد يؤدي إلى إغلاق الملف بشكل دائم، وبأن الادعاءات الكاذبة حول الروابط الأسرية هي شكل من أشكال الاحتيال ويمكن أن تؤدي إلى رفض طلب إعادة التوطين الخاص بك’.

وأخيرا، يمنح القانون الفرنسي، علاوة على ذلك، دورا أساسيا للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، الذي يجب عليه أن يقيم مدى هشاشة وضعية مقدمي الطلبات. وقضية الفيلالي هي حالة شخصين لم يتعرضا قط للاضطهاد في المغرب، بل على العكس تماما. الأدنى من ذلك أن اختبار الهشاشة الذي يجريه المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج لا يعوض نتائج التقييم الذي سيجريه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي يجب عليه أيضا إجراء اختبار مماثل.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *